«حميد کاتوزيان»، درباره ويژگي‌هاي اعضاي شرکت‌هاي هرمي در دوره جديد فعاليت‌ها گفت: بيشتر افرادي به تازگي درگير اين شرکت‌ها شده‌اند که منتظر ايجاد تحولي هستند که زندگي آن‌ها را به سمت خوشبختي و آسايش، دگرگون کند، غافل از اينکه پشت پرده اين فعاليت‌ها، افرادي هستند که بويي از ايران و ايراني بودن نبرده‌اند و درصدد اغفال جوانان و يا کسب اهدافي هستند که فقط نيمي از آن‌ها اقتصادي است.
نماينده مردم تهران در مجلس با انتقاد از برخوردهاي قضايي با گردانندگان اين شرکت‌ها افزود: برخوردهاي ضعيفي که از جانب دستگاه قضايي صورت گرفته يکي از دلايلي است که باعث تداوم فعاليت اين شرکت‌ها به خصوص در شهرستان‌ها شده است. با توجه به اينکه قانون ممنوعيت فعاليت اين شرکت‌ها مدت‌هاست تصويب شده اما مي‌بينيم که برخورد و تحرک جدي در اين زمينه صورت نگرفته و اين گروه‌ها همچنان در شهرهاي کوچک و روستا‌ها به اقدامات و فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند.
«کاتوزيان» به ضرورت برخورد هوشمندانه با اين شبکه‌ها به جاي برخوردهاي سنتي و صرفا بازداشت عوامل دست چندم اشاره کرده و ادامه داد: دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هاي مربوط به صدور مجوز براي شرکت‌ها بايد بيشتر دقيق باشند و به شرکت‌هاي هرمي مجوز ندهند. مثلا ثبت شرکت‌ها بلافاصله به افرادي که براي ثبت مراجعه مي‌کنند مجوز مي‌دهد، در صورتي که بايد ماهيت فعاليت شرکت ابتدا مشخص و ابعاد فعاليت اقتصادي آن‌ها روشن شود تا براساس قانون به شرکت‌هاي هرمي مجوز داده نشود.
به اعتقاد اين عضو خانه ملت به دليل پيچيده‌بودن و پيچيده‌تر شدن روز به روز ساختار فعاليت شرکت‌هاي هرمي و تلاش عوامل آن براي سرپوش قانوني گذاشتن بر اقدامات خود، قضات پرونده‌هاي اين موسسات نيز بايد افرادي خبره و آشنا به آخرين اطلاعات بازاريابي زنجيره‌اي باشند تا بتوانند شگردهاي جديد صاحبان اين شرکت‌ها را تشخيص و اجازه عبور آن‌ها ازصافي قانون را به راحتي ندهند.
/118
انتهای پیام/