او در خصوص نحوه صدور مجوز بهرهبرداري از اماکن تاريخي اظهارداشت: صندوق پس از احراز مالکيت صد در صد دولتي مجموعههاي تاريخي آن را از طريق قانون به بخش خصوصي واگذار ميکند.
به گفته اين مقام مسوول بر اساس قانون شخص سرمايهگذار در واقع با دولت مشارکت خواهد داشت به نحوي که ميزان سرمايه او همان سهم آورده در مشارکت است و سرمايه گذار ميتواند با مرمت و تجهيز يک مجموعه براي مدت معين به صورت رايگان و بعد به صورت مشارکتي از مجموعه استفاده کند.
او از واگذاري بخشي از اختيارات صندوق احيا و بهرهبرداري از اماکن تاريخي و فرهنگي کشور به استانها خبر داد و اظهارداشت : با اين اقدام توان اجرايي استانها با توجه به شناخت کامل آنها از آثار و ابنيه تاريخي، افزايش يافته و باعث تسريع بيشتر در کارها ميشود.
/122
انتهای پیام/
