رييس اتحاديه کشوري لوازم‌خانگي در گفت وگو با ميراث‌آريا (chtn)، با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه قيمت ارزان برخي از لوازم‌خانگي موجود در بازار موجب شده تا گروهي از مصرف‌کنندگان به استفاده از اين محصولات روي آورند. ارزان‌بودن اين نوع محصولات به دليل استفاده از مواد اوليه نامرغوب و بي‌توجهي به اصول ايمني و استاندارد است که موجب مي‌شود تا خريداران آن‌ها خساراتي را متحمل شوند.

«محمد طحان‌پور» اضافه‌کرد: لوازم‌خانگي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند به دو دسته اقلام کوچک و لوازم‌خانگي بزرگ تقسيم مي‌شوند.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم‌خانگي تهران با بيان اينکه عمده لوازم‌خانگي کوچکي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند، فاقد استاندارد بوده و در توليد آن‌ها به اصول ايمني بي‌توجهي شده است، تصريح‌کرد: اين گروه از لوازم‌خانگي داراي برند معتبر نبوده و سعي شده با کم يا زيادکردن يکي از حروف برندهاي مطرح، خريدار را فريب دهند.

او ادامه‌داد: اگرچه با تمهيداتي که از سوي دستگاه‌هاي مسوول به کارگرفته شده قاچاق اين نوع از لوازم خانگي به داخل کشور کاهش يافته، اما همچنان نمونه‌هايي از آن‌ها در بازار عرضه مي‌شود.

«طحان‌پور» با تاکيد بر اينکه در حال حاضر محصولات توليدکنندگان داخلي لوازم خانگي کوچک از کيفيت بالا و قابل رقابت با نمونه‌هاي خارجي برخوردار هستند، توضيح‌داد: استفاده از لوازم‌خانگي قاچاق موجب توقف فعاليت توليدکنندگان داخلي و تعطيلي آن‌ها شده و افزايش بيکاري و از رونق افتادن اقتصاد داخلي را به همراه دارد.

رييس اتحاديه کشوري لوازم‌خانگي افزود: استفاده از کالاي قاچاق علاوه بر تهديد اقتصاد ملي به اقتصاد خانواده نيز آسيب مي‌ساند. در واقع به دليل بي‌توجهي به استانداردهاي تعريف شده براي لوازم خانگي در توليد محصولات بي‌کيفيتي که از مسير قاچاق وارد کشور مي‌شوند، مصرف انرژي در آن‌ها بالا بوده و در شرايطي که قانون هدفمندي يارانه‌ها در کشور اجرا شده، هزينه بالايي را به خانواده‌ها تحميل مي‌کند.

اين مسوول متذکرشد: اين محصولات فاقد پشتيباني و خدمات پس از فروش هستند و عمر مفيدشان بسيار کم بوده و در مدت زمان کوتاهي غيرقابل استفاده مي‌شوند.

رييس اتحاديه کشوري لوازم خانگي با تاکيد بر اينکه واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب از اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از فروش اقلام قاچاق خودداري مي‌کنند، يادآورشد: اين محصولات عمدتا توسط واحدهاي صنفي غيرمجاز و بدون پروانه کسب عرضه مي‌شود که برخورد با آن‌ها در دستور کار اتحاديه‌ها و مجامع صنفي، واحدهاي بازرسي شوراي اصناف کشور و دستگاه‌هاي نظارتي دولتي قرار گرفته است.
/118

انتهای پیام/

کد خبر 1390051214