حجت الاسلام «سيد محمد غروي» رفتارهاي ضد اجتماعي را دليل ديگر اين کار دانست و افزود: گاهي برخي افراد سرخوردگي خاصي از جامعه و يا مسوولان جامعه دارند و سعي ميکنند دست به کاري بزنند که قانونشکني کرده و بتوانند احيانا کار مسوولي که به نحوي مسئوليتي دارد را مختل کنند و اين اعتراضي است در قبال موضوعي که نسبت به آن حساسيت پيدا کردهاند.
عضو هيات امناي بنياد نخبگان کشور، هيجانطلبي و ماجراجويي را علت ديگر اين اقدام ذکر کرده و خاطرنشانکرد: گاهي افراد به دليل مشکلات رفتاري و يا شخصيتي که با آن رو به رو هستند، دست به کارهايي ماجراجويانه ميزنند و با ايجاد مزاحمت تلفني براي افراد عادي يا مراکزي مثل آتشنشاني، اورژانس و يا پليس اين حس خود را پاسخ ميدهند.
«غروي» در ادامه يادآورشد: در پارهاي از موارد، ماهيت ايجاد اين مزاحمتها، اختلالات شخصيتي يا رفتارهاي ضد اجتماعي نيست و ماهيت خاص ديگري تحت عنوان انحرافات جنسي دارد و فرد، مزاحمت تلفني ايجاد ميکند تا با شخص پشت تلفن که شايد هم جنس مخالف اوست صحبت و يا ارتباط برقرار کند.
مدير گروه روانشناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همچنين در خصوص راهکارهاي اين موضوع بيانداشت: در نظام تربيتي ما روي اين مسئله به خصوص در سنين پائين و در مهدهاي کودک و مدارس بايد کار شود و در خلال برنامههاي آموزشي و يا توليد انيميشنهايي بايد عواقب و اثر وضعي اين کار بازگو شود.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تقويت مباني ديني انسانها براي کنترل دروني خود را نيز از راهکارهاي اساسي در اين بين عنوان و تصريحکرد: بايد اين مباني تا جايي تقويت شود که در جايي که امکان استفاده از تلفن همگاني و يا خطهاي اعتباري که امکان پيگيري آنها و ترسي از قانون وجود ندارد، باز افراد کنترل دروني داشته باشند و اين کار را عملي نادرست، زشت و خلاف بدانند که ممکن است به حادثهاي غير قابل جبران منجر شود که آثار آن حتي دامنگير خودشان هم بشود.
«غروي» بر تربيت منطقي به جاي تربيت عاطفي تاکيدکرد و گفت: در اين راستا بايد افراد مشکلدار از طريق نهادهايي مثل بهزيستي شناسايي شوند و اقدامات درماني در مورد آنها انجام و تسهيلات مشاورهاي نيز در اين خصوص در نظر گرفته شود.
اين کارشناس همچنين به مسئله مزاحمت تلفني از منظر اسلام اشاره کرد و بيانداشت: تماس تلفني يک فرد با فردي که راضي به اين تماس در زمان و مکان خاصي نباشد و يا تماس غيرضرور باشد، درست نيست و به نوعي تصرف در مال ديگري و حرام است و اين برقراري ارتباط در صورتي که فرد مقابل راضي نباشد يک تصرف به شکل الکترونيکي محسوب ميشود.
عضو هيات امناي بنياد نخبگان کشور در بخش ديگري از سخنان خود يادآورشد: همچنين به دنبال آن، مسووليني که امکاناتي را گسترش ميدهند بايد به پيامدهاي اين وسيله هم توجه داشته باشند و قوانين، مسائل حقوقي و تعزيراتي لازم را براي استفاده سوء آن وضع کنند و امکان پيگيري تخلفات و به دنبال آن برخورد قانوني را در نظر بگيرند.
/118
انتهای پیام/