اين مسوول افزود: سالانه نزديک به دو هزار و ۸۵۰ زنداني جرائم غيرعمد با پرداخت مبلغ «ديه» به اولياي دم آزاد مي‌شوند که با توجه به محدوديت منابع مالي بلاعوض مجبوريم پرداخت ديه زندانيان را از راه اعطاي وام قرض الحسنه تامين کنيم.
«ساري» يکي از مهم‌ترين مشکلات خانواده زندانيان «ديه» را توديع سند و ضامن معتبر عنوان کرد و افزود: شرط بانک‌هاي عامل براي پرداخت وام «ديه» ارائه وثيقه ملکي است که اکثر خانواده‌هاي زندانيان با اين مشکل دست به گريبانند.
معاون مديرعامل ستاد ديه کشور با بيان اينکه اعتبار دولت براي ارائه تسهيلات بانکي به زندانيان ديه از ۱۲۰ ميليارد تومان به ۸۰ ميليارد تومان کاهش يافته است، اظهارداشت: اين کاهش به درخواست ستاد ديه و به دليل مشکلات خانواده زندانيان در تامين وثيقه ملکي بوده است.
او گفت: هم اکنون علت اصلي محکوميت زندانيان غير عمد نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث و گواهينامه است. اينکه بگوئيم زندانيان ديه تنها با پرداخت ديه آزاد مي‌شوند صحيح نيست چرا که جمعي از خيرين ستاد ديه خود را وقف رضايت شاکيان و آزادي زندانيان کرده‌اند. خيرين ستاد ديه در سال گذشته بيش از ۱۰ ميليارد تومان براي آزادي زندانيان ديه کمک نقدي اهدا کرده‌اند.
/118
انتهای پیام/