وي افزود: در اين بين دلالان عتيقه در خارج از کشور نيز به کمک پول هنگفتي که در اختيار دارند با تحريک افرادي در داخل کشور حفاريهاي غيرمجاز را دامن ميزنند. با اين که در طول سالهاي گذشته در جوامع بينالمللي براي مقابله با شبکههاي غيرقانوني خريد و فروش دستگاههاي فلزياب قوانين و مقررات خاصي به کار گرفته شده است، اما متاسفانه برخي از فرصتطلبان در ايران از ناآگاهي بعضي افراد استفاده کرده و از اين راه سودهاي کلاني به دست آوردهاند.
شوشتري با اشاره به اين که در حال حاضر برخي از شبکهها و دلالان آثار باستاني تحت پوشش شرکتهاي بازرگاني، در سطح وسيعي براي فروش دستگاههاي فلزياب تبليغات انجام ميدهند، خاطرنشان ساخت: با اين که هرگونه اقدام به حفاري و کاوش به قصد دستيابي به آثار عتيقه جرم محسوب ميشود، حفاران غيرمجاز بدون توجه به هشدارهاي کارشناسان ميراثفرهنگي دست به تخريب آثار ملي ميزنند.
وي تصريح کرد: طبق ماده 562 قانون مجازات اسلامي انجام هرگونه حفاري و کاوش براي به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي ممنوع است و مرتکبين آن از ۶ ماه تا ۳ سال به حبس محکوم ميشوند و اگر حفاري در آثار فرهنگي تاريخي ثبت شده صورت گيرد، مجرمان علاوه بر ضبط آلات و ادوات حفاري و جبران خسارت وارده به آثار به اشد مجازات محکوم ميشوند.
اين مقام مسوول در پايان، با بيان اين که به شهروندان توصيه ميکنيم در دام اين سودجويان گرفتار نشوند، يادآور شد: در اين بين ديده شده سيستمهاي ژئوفيزيک که براي شناسايي رگههاي زمين و گسلها مورد استفاده قرار ميگيرند را به نام فلزياب معرفي ميکنند، و يا برخي از فروشندگان دوربينهاي حرارتي و ديد در شب را به نام فلزياب تصويري به فروش ميرسانند که اين سيستمها هيچ ارتباطي با فلزياب ندارند و فقط براي موارد خاص مورد استفاده قرار ميگيرند.
/119
انتهای پیام/