تشکيل سالانه 500 پرونده دعاوي در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري

به گزارش ميراث آريا(chtn)، «اميد غنمي» با بيان اين مطلب در سي‌ و يکمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي دولت افزود: بخش عمده‌اي از اين 500 پرونده که سالانه تشکيل مي‌شود پرونده‌هاي کيفري است.

وي با اشاره به اهميت حفظ و حراست از آثار فرهنگي و تاريخي و همچنين اموال منقول و غيرمنقول در کشور يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگي تمام تلاش خود را براي حفظ، مراقبت و نگهداري اموال و اشياي تاريخي کشور به کار گرفته است.
وي خاطر نشان کرد: اين سازمان به طور جدي پيگير بازگردندان اشيا و اموال تاريخي متعلق به ايران است که به صورت غيرقانوني از کشور خارج شده‌اند.

غنمي با اشاره به کشف و بازگردندان 18 قلم اشياي متعلق به جيرفت در 2 ماه گذشته يادآور شد: يکي از اقدامات مهم اداره کل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي کشور کشف و بازگرداندن اشياي متعلق به جيرفت است که به صورت غيرقانوني از کشور خارج شده بود.

وي با اشاره به رونمايي از اين اشياي تاريخي توسط رئيس‌جمهور در 2 ماه پيش افزود: کشف و بازگردندان اين اشيا و رونمايي از آن‌ها توسط رئيس‌جمهور يکي از افتخارات سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کشور در حوزه حقوقي است.

مديرکل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در ادامه با اشاره به تاريخچه تشکيل سازمان ميراث فرهنگي کشور خاطر نشان کرد: نخستين قانوني که در مجلس شوراي اسلامي در خصوص حفظ آثار ملي به تصويب رسيد مربوط به سال 1309 خورشيدي است و اگر چه بخشي از مفاد اين مصوبه امروز ديگر کاربردي ندارد اما بخشي ديگر از مفاد اين مصوبه همچنان قابليت اجرايي دارد.

وي خاطر نشان کرد:‌در حال حاضر 30 هزار اثر ثبتي و 500 هزار اموال منقول و غيرمنقول در کشور داريم که از نظر حقوقي داراي اهميت ويژه‌اي هستند.

غنمي خاطر نشان کرد: نمايندگي‌هاي سازمان ميراث فرهنگي در خارج از کشور اموال و اشياي تاريخي متعلق به ايران را رصد کرده و در صورت مشاهده اموال و اشيايي که به صورت غيرقانوني از کشور خارج شده‌اند با استفاده از وکلاي بين المللي اين اشيا را به کشور باز خواهند گرداند.
/108

انتهای پیام/

کد خبر 1390122214