اين نص صريح قانون در خصوص تخريبگران يا همان وندال‌هاست. اما سوال اينجاست که ميان آسيب‌رسانان چه تفاوتي وجود دارد؟ به عبارت ديگر، آيا يادگاري نوشتن روي يک اثر تاريخي با تخريب آگاهانه ستون‌هاي تخت جمشيد و بيستون شامل يک قانون مي‌شود؟ بايد روي اين موضوع مهم بحث کرد چرا که جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران علوم رفتاري، وندال‌ها را دشمنان آشکار جامعه و عمل آن‌ها را نهايت گستاخي در رفتار مي‌دانند. در همين راستا، کشورها تلاش مي‌کنند با وضع قوانيني بازدارنده با اين پديده ناهنجار به مقابله بپردازند.
قانون مجازات تخريب‌گرايان بايد بازبيني شود
مقايسه تطبيقي قوانين موجود نشان مي‌دهد که خصوصيت افراد وندال در هر کشوري و نيز وضع قوانين در اين زمينه نيز بر اساس مناسبات و شرايط خاص کشورها تا حدودي متفاوت است. اين موضوع نقطه آغازي براي شروع بحث با پروفسور «حسين باهر» جرم‌شناس و بنيانگذار مکتب رفتارشناسي در ايران است.
جالب است اگر بدانيد که او حرف‌آخر را همان ابتداي اظهاراتش بر زبان مي‌آورد و مي‌گويد: «صرف‌نظر از وضعيت ساير کشورهاي دنيا بايد به اين نکته توجه داشت که قانون مجازات ونداليسم‌ها و تخريبگران بايد مورد بازبيني قرار گيرد به خصوص در حوزه ميراث فرهنگي و صيانت از داشته‌هاي تاريخي کشور که بايد با ريزبيني بيشتري به آن توجه شود.»
اين جرم‌شناس ادامه مي‌دهد: «در بازبيني قوانين مواردي نظير تخريب آگاهانه و غيرآگاهانه، درجه و ميزان خسارت، نوع سازه و بناي تاريخي و قدمت و دوره اثر بايد در ميزان جرم و نيز مجازات مشخص شود تا مجازات، معادل جرم و البته عاملي بازدارنده باشد.»
باهر معتقد است که در تشخيص ميزان خسارت آثار تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي امر و خبره بايد با دستگاه قضايي در تعامل تنگاتنگ قرار داشته باشد تا قاضي را از ميزان آسيب‌ديدگي و تاثيرات آن آگاه کند.
آموزش قوانين ميراث فرهنگي به قضات کشور
تاکيد پرفسور باهر در خصوص تعامل تنگاتنگ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با دستگاه قضايي باعث شد به سراغ «مسعود علويان‌صدر» برويم چرا که در نظام حقوقي کشورمان لطمه زدن به اموال يا اسناد متعلق به ديگري نه تنها موجب مسووليت مدني و جزايي اشخاص خواهد شد، بلکه آسيب رساندن به اموال و اتلاف عمدي آثار تاريخي که در زمره اموال ملي و دولتي محسوب مي‌شود پايه‌هاي نظام اقتصادي جامعه را متزلزل مي‌کند و چه کسي بهتر از معاون ميراث فرهنگي کشور مي‌تواند در اين زمينه اظهار نظر کند.
او که معتقد است ميزان اعمال قانون به ميزان تفهيم قاضي بستگي دارد، مي‌گويد: «بهره‌گيري دستگاه قضا از تخصص کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي تاثير بسزايي در ميزان مجازات خاطيان خواهد داشت چرا که مقوله آثار تاريخي و فرهنگي امري تخصصي و مطالعاتي است که بررسي آن نيازمند دانش شاخه‌اي در اين حوزه است.»
اين، همه اظهارات معاون ميراث فرهنگي کشور نيست. او حرف‌هاي ديگري هم براي گفتن دارد: «برخورد محکم با عامدان مستلزم درک درست مفاهيم ميراث فرهنگي از سوي قاضي است. به نظر مي‌رسد در مواردي که آثار تاريخي و فرهنگي دچار تخريب و صدمه مي‌شوند بايد هيات‌هاي کارشناسي سازمان ميراث فرهنگي نيز در دادگاه حضور داشته باشند.»
علويان‌صدر اظهار مي‌کند: «البته از ابتداي سال1380، طي هماهنگي با معاونت آموزشي قوه قضاييه، آموزش‌هاي قوانين بدو و حين خدمت براي قضات کشور در نظر گرفته شد که اقدامي اثرگذار در برخورد جدي با عامدان تخريب آثار تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي محسوب مي‌شود.»
وسيع‌تر شدن قوانين مجازات وندال‌ها
گفت‌وگوي ما به اينجا رسيد که تخريب اموال تاريخي و فرهنگي با نظم عمومي جامعه رابطه تنگاتنگ دارد و مقنن از قديم‌الايام به منظور حفظ نظم عمومي و رعايت حقوق افراد از يک طرف و حقوق دولت از طرف ديگر، نظر خاصي نسبت به آن مبذول داشته است.
در واقع تخريب اموال و اتلاف عمدي آثار تاريخي از جمله پديده‌هاي مجرمانه‌اي است که موجب نقض حقوق اموال ملي و به عبارتي نقض فاحش داشته‌هاي تمامي مردم يک جامعه است.
به طور کلي، لطمه زدن عمدي به مالکيت اشخاص که موجب از بين رفتن اموال، نوشته‌ها و اسناد دولتي يا غيردولتي مي‌شود، تخريب يا اتلاف عمدي نام دارد که از منظر قانون، فرد عامد مجرم شناخته مي‌شود. اما زاويه پنهان ماجرا اينجاست که مرز براي وندال‌هاي آثار تاريخي، فرهنگي و معنوي کجا قرار دارد؟ آيا تخريب و سرقت همه ابعاد اين ماجراست يا اين که يادگاري نوشتن و امضا کردن آثار باستاني هم جرم محسوب مي‌شود؟
در اين زمينه از «اميد غنمي» مي‌پرسيم که دامنه شمول قوانين مجازات عامدان و آسيب‌رسانان ميراث فرهنگي کجاست؟ مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي اينگونه پاسخ مي‌دهد: «دامنه شمول همان تعريف ثابت چند ساله در قانون مجازات کيفري طي ماده‌هاي 558 تا 569 فصل نهم قانون مجازات اسلامي است. اما نکته اينجاست که ما به دنبال وسيع‌تر کردن دايره وندال‌ها هستيم. به عبارت ديگر، اين قوانين بايد در يک بازنگري اساسي به صورت جزئي‌تري حافظ داشته‌هاي ملي شود.»
از اين مقام مسوول مي‌پرسيم که آيا در اين راستا اقدامي هم انجام شده است؟ او پاسخ مي‌دهد: «پرونده اين بازنگري هم‌اکنون در دست تدوين است. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، تا پايان سال جاري اين مجموعه قوانين کارشناسي و تدوين مي‌شود چرا که دايره اختيارات و فعاليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي گسترده‌تر شده است.»
در ادامه اين گفت‌وگو مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي را با اين سوال مواجه کرديم که آيا مفاد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامي براي عامدان تخريب آثار تاريخي کافي است؟ غنمي تيتر اين گزارش را در جواب اين سوال به خبرنگار ما داد: «اين مفاد و محکوميت حبس از يک تا 10 سال همسو و هم‌تراز با قوانين بين المللي و منطبق با کنوانسيون‌هاي بين‌المللي است مجامع جهاني مجازات وندال‌هاي آثار تاريخي را به همين ميزان اکتفا کرده‌اند، البته پرداخت ضرر و زيان ناشي از اين خسارات گاهي به اندازه‌اي است که مجرمان به دليل عدم توانايي در پرداخت، سال‌ها در زندان هستند.»
غنمي اينگونه ادامه مي‌دهد:«مجازات تخريب آثار تاريخي و فرهنگي را نبايد با جرائم خطرناکي نظير قتل عمد مقايسه کرد ولي ازحيث بازدارنده بودن گاهي با مجازات قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آدم‌ربايي و ضرب و جرح در يک اندازه ديده مي‌شود البته اين مجازات به ميزان تاثير آن بستگي دارد.»
•ميراث فرهنگي زير چتر 12 قانون
در هرحال آنچه مسلم است، فصل نهم قانون مجازات اسلامي در 12 ماده و 4تبصره به طور صريح به مجازات تخريب اموال تاريخي و فرهنگي پرداخته است که نشان از توجه قانونگذار به معقوله اموال منقول ملي دارد؛ ولي باتوجه به گسترده شدن فعاليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري طي چند سال گذشته و همچنين گسترده شدن دامنه اختيارات و وظايف محوله آيا اين پهنا(!)به طور کامل از سوي قانونگذار لحاظ شده است؟
اين درحالي است که علاوه بر آثار تاريخي، ميراث معنوي و طبيعي نيز جزو فعاليت‌هاي روزمره اين سازمان محسوب مي‌شود و ميليون‌ها شيء در موزه‌ها و بسياري از آثار کشف نشده (دفن شده) در زير خاک و از همه مهم‌تر هزاران بنا، پل، جاده، قنات، دخمه، سنگ‌نگاره و هر آنچه از آن آيين و سنن در ميراث معنوي يادمي‌شود، تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي است پس مي‌توان متصور شد که وضع 12 قانون به طور کامل حافظ همه آن‌ها است؟
هادي پرونده - زهرا عقلمند
انتهای پیام/