وي افزود: اين طرح با هدف نظارت و کنترل بر واحدهاي صنفي مستقر در محدوده طرح سالمسازي دريا و جلوگيري از افزايش کاذب قيمت کالا و خدمات به اجرا گذاشته شده است.
عباسي يادآور شد: اين طرح با حضور نمايندگان تعزيرات حکومتي، اداره صنعت، معدن و تجارت و ديگر مراجع ذيصلاح به صورت روزانه اجرا ميشود و بازرسان از طرحهاي دريا بازديد و در صورت مشاهده تخلف، متخلفان را با تنظيم گزارش به تعزيرات حکومتي استان معرفي ميکنند.
مديرکل تعزيرات حکومتي مازندران درباره چگونگي برخورد با متخلفان گفت: يک شعبه ويژه در ساري و ادارات تابعه استان براي رسيدگي فوري به پروندههاي متخلفان در طرح دريا در نظر گرفته شده است و پرونده قانونشکنان به صورت خارج از نوبت رسيدگي و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.
ب/117
انتهای پیام/