وي گفت: بر اساس اين تفاهم‌نامه و تاکيدات رئيس‌جمهور مبلغ 500 ميليون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي به عنوان تسهيلات در اختيار فعالان حوزه صنايع دستي و گردشگري قرار خواهد گرفت.
وي خاطر نشان کرد: سازمان ميراث فرهنگي متقاضيان دريافت تسهيلات را به بانک‌هاي عامل صندوق توسعه ملي معرفي و بانک‌ها نيز بر اساس منابعي که در اختيارشان قرار مي‌گيرد به متقاضيان تسهيلات پرداخت خواهند کرد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يادآور شد: البته تقاضاي ما در زمينه اختصاص تسهيلات به فعالان حوزه صنايع دستي و گردشگري معادل ريالي بيش از 20 ميليارد دلار است که در اين تفاهم‌نامه مبلغ 500 ميليون دلار اختصاص مي‌يابد.
وي خاطر نشان کرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ظرفيت پذيرش و به کارگيري اعتبار 20 ميليارد دلاري را در حوزه صنايع دستي و گردشگري دارد.
موسوي خاطر نشان کرد: اين مبالغ به بخش خصوصي، تعاوني‌ها و بنگاه‌هاي غير دولتي پرداخت خواهد شد و بخش دولتي به هيچ عنوان از اين تسهيلات و منابع استفاده نخواهد کرد.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز در اين جلسه به خبرنگاران گفت: اين آمادگي را داريم که مبلغ تفاهم‌نامه در سال‌هاي آينده افزايش يابد.
وي همچنين در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران در خصوص عامليت بانک گردشگري در اين تفاهم‌نامه گفت: بانک گردشگري جزو بانک‌هاي عامل صندوق توسعه ملي نيست اما چنانچه اين بانک در اين زمينه تقاضايي را ارائه دهد و شرايط عامليت را داشته باشد به عنوان بانک عامل انتخاب خواهد شد.
محمدرضا فرزين ادامه داد: به زودي بورس ارز در کشور راه‌اندازي خواهد شد و صندوق توسعه ملي به عنوان اولين مشتري در اين بورس شرکت خواهد کرد.
وي با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ميراث فرهنگي خاطر نشان کرد: اين تفاهم‌نامه کمک ارزشمندي به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني خواهد کرد.
/108
انتهای پیام/
