به گزارش ميراث آريا(chtn)، به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، خلبان «حميدرضا پهلواني»، با اعلام مطلب فوق اظهارداشت: در صدور مجوزهاي پروازي شرکت‏ هاي هواپيمايي ملاحظات قانوني از جمله تامين نيازمندي‏ هاي حمل و نقل داخلي و خارجي مسافر، ترغيب خطوط هوايي داخلي به نحوي که نقاط مختلف کشور از فوائد آن بهره مند گردند، مساعدت در انجام سرويس هاي هوايي مورد نياز کشور به طريق غير انحصاري، نظارت و جلوگيري از وقوع رقابت هاي مضره بين متصديان حمل و نقل هوايي و حفظ مصالح عمومي صورت مي‏ گيرد.

وي در ادامه افزود: اما برخي از شرکت هاي هواپيمايي بدون رعايت ملاحظات فوق الذکر نسبت به انجام تغييرات بدون اخذ تاييديه از سازمان هواپيمايي کشوري اقدام مي کنند که اين امر بروز مشکلات فراوان در سيستم عرضه و تقاضا، انحصار زدايي و حفظ حقوق مسافر را در بر داشته است.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: در راستاي حفظ مصالح حمل و نقل هوايي و به منظور رعايت حقوق خريداران بليت و مسافران به تمامي شرکت هاي هواپيمايي ابلاغ مي شود تمام ظرفيت ناوگان پروازي که داراي مجوز منظم يا برنامه اي و فوق العاده هستند بر روي سيستم هاي رزرواسيون به صورت شناور در اختيار کليه دفاتر خدمات مسافرت هوايي قرار گيرند.

خلبان «پهلواني» با بيان اين مطلب که حذف صدور بليت چارتري براي پروازهاي داراي مجوز برنامه اي يا فوق العاده طي بخشنامه هاي جداگانه به شرکت هاي هواپيمايي ابلاغ شده است، افزود: از تاريخ اول شهريور ماه سال جاري تمامي ظرفيت ناوگان پروازي اعم از برنامه اي و فوق العاده بايد بر روي سيستم نگهداري جا مورد استفاده شرکت هواپيمايي به مسافران عرضه و تابع مقررات ابطال و تغيير بليت (CRCN) تعيين شده توسط سازمان باشند.

رييس سازمان هواپيمايي کشوري خاطرنشان کرد: بديهي است؛ شرکت هايي که به منظور توسعه تامين و تضمين خدمات گردشگري درخواست انجام پرواز چارتري کنند از سوي اين سازمان \"مجوز پرواز چارتر\" دريافت خواهند کرد و عندالزوم قرارداد چارتري منعقده بايد به اطلاع و تاييد سازمان رسانيده شود.

وي خاطرنشان کرد: تمامي مديران عامل شرکت هاي هواپيمايي مسول اجراي اين بخشنامه بوده و دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي اين سازمان نيز مسوول نظارت بر حسن اجراي آن در صورت لزوم اتخاذ تصميم و برخورد با شرکت هاي هواپيمايي خاطي است.

/120

انتهای پیام/