وي اضافه کرد: برگزاري همايش‌هاي ثبت ملي آثار نوعي نوآوري در حفاظت از آثار تاريخي در جهان محسوب مي‌شود که از سوي مديران بخش فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجرايي شده و حتي به عنوان الگويي مطالعاتي مورد توجه کميته ميراث جهاني قرار گرفته است.
معاون ميراث فرهنگي کشور در ادامه يادآور شد: برگزاري چنين همايش‌هايي زمينه‌ساز معرفي آثار تاريخي کشور به منظور ثبت در ميراث جهاني است چرا که اين آثار در مرحله نخست ثبت در شوراي استاني مورد بررسي و مرمت قرار گرفته و پس از تاييد دفتر ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي کشور ثبت ملي شده به نوعي اثر مورد نظر در طي اين فرآيند مورد مرمت کلي قرار گرفته و آماده طرح به منظور ثبت در فهرست ميراث جهاني است.
علويان صدر تصريح کرد: برنامه اصلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در ثبت ملي آثار، حمايت از حقوق مالکان ابنيه تاريخي است چرا که ما در سازمان ميراث فرهنگي تنها با همراهي مردم خواهيم توانست از ميراث فرهنگي کشور حفاظت کنيم.
معاون ميراث فرهنگي کشور اضافه کرد: براي اجرايي کردن اين اصل و حمايت از حقوق مالکان ابنيه و آثار تاريخي، ارائه 50 درصد هزينه مرمت اين ابنيه و ارائه کمک‌هاي بيمه‌اي انجام مي‌شود.
علويان صدر افزود: اهميت موضوع حمايت از مالکان آثار تاريخي ثبت شده به اين دليل است که در طول تاريخ تنها اراده ملي است که باعث شده ميراث فرهنگي نسل به نسل منتقل شده و هم‌اکنون ما پاسدار ابنيه‌اي باشيم که از سال‌هاي دور به جاي مانده است.
وي خاطرنشان کرد: تعيين حريم آثار تاريخي در محدوده 81 بافت شهري کشور و مرمت بقاع متبرکه با بودجه‌اي بالغ بر 950 ميليارد ريال نشان از توجه بيش از پيش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حمايت از آثار تاريخي ثبت شده و در حال ثبت است.
/123
انتهای پیام/
