وي تخصيص اعتبارات را مستلزم ساماندهي با هدف توسعه گردشگري روستاها دانست و گفت: از سال 75 تا سال 90، حدود 50 ميليارد ريال براي انواع زيرساخت‌ها به روستاهاي هدف گردشگري اختصاص پيدا کرده است.
اين مقام مسوول با اشاره به کاهش جمعيت در روستاها تصريح کرد: از سال 75 تا 90 جمعيت روستاهاي کشور حدود 8/3 درصد کاهش داشته و جمعيت خانوارهاي روستايي از 5/5 نفر به 5/3 نفر رسيده است.
وي افزود: در حال حاضر جمعيت روستاهاي کشور با 10 درصد کاهش به رقم 21 ميليون نفر رسيده است.
اميني احياي گردشگري روستايي را موجب رونق دوباره اين روستاها و برخي از خدمات جانبي دانست و گفت: روستاهاي هدف گردشگري مي‌توانند در کنار خود فرصت‌هاي شغلي خانگي، سنت‌هاي قومي و قبيله‌اي، فرهنگ‌هاي اصيل روستايي، بافت‌هاي روستايي، توسعه ظرفيت‌هاي توليدي، بافت‌هاي تاريخي و سنتي، گويش‌هاي محلي و صنايع دستي را احيا کنند.
اين مقام مسوول ظرفيت گردشگري خروجي کشور را نيز از ديگر امکانات موجود براي توسعه روستاگردي خواند و گفت: در حال حاضر سالانه 8ميليون مسافر با مقصد خارجي وجود دارد که از ظرفيت‌هاي روستايي کشور بي‌خبرند و مي‌توانند موجب رونق اين حوزه شوند.
وي تصريح کرد: با توجه به ماده 159 قانون پنجم توسعه ما فرصت‌هاي زيادي براي استفاده از روستاهاي هدف گردشگري داريم که با عملياتي شدن آيين‌نامه، اين برنامه‌ها امکان‌پذير خواهد شد و من اميدوارم اين هم‌انديشي با نتايجي مشخص منجر به اجرايي شدن قانون پنجم توسعه شود.
وي گفت: ما در دوراني هستيم که بايد جاي‌گزيني براي صنعت نفت پيدا کنيم و گردشگري بهترين جاي‌گزين براي صنعت نفت است.
اين مقام مسوول در پايان افزود: تاکنون براي روستاهاي کشور هزينه‌هاي زيادي صرف و برنامه‌هاي مدوني تعريف شده است. اگر جامعه هدف را درست تعريف کنيم و مرتبط با گردشگري نشانه‌گيري کنيم، اين اعتبارات به ثمر خواهند نشست.
ب/120
انتهای پیام/
