وي با اشاره به مجموعه قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه تصريح کرد: براساس ماده 166 قانون برنامه سوم و ماده 114 و 115 قانون برنامه چهارم و همچنين طبق تفاهم نامه همکاري مشترک ميان سازمان ميراث فرهنگي و وزارت کشور در سال 1388 براي 180 شهر تاريخي، محدوده بافت و چارچوب و ضوابط حفاظت و احيا تعيين، تدوين و ابلاغ شد که البته اقدامات لازم براساس اين مجموعه قوانين حفاظتي تاکنون در ابعاد مختلف شکل اجرايي پيدا نکرده است.
معاون رئيس جمهوري به مفاد مطرح شده در اين قوانين و تفاهم نامه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: تهيه طرح‌هاي ويژه حفاظت و احياي بافت‌ها، حمايت‌هاي مالي، فني، تشويقي و مشارکتي براي ساکنان بافت هاي تاريخي، اقدامات اجرايي مرمتي و ساماندهي، ايجاد توازن و ارتقا شرايط اقتصادي براي ساکنان، حفظ و هويت معماري و شهرسازي اسلامي و همچنين فراهم کردن رفاه و شرايط زندگي امروزي براي ساکنان از جمله مواردي است که در قانون و تفاهم نامه‌ها براي دستگاه‌هاي موظف لازم الاجرا دانسته شده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خاطرنشان کرد: آنچه وظيفه سازمان ميراث فرهنگي را در اين مجموعه قوانين سنگين مي کند، نظارت و پايش اجراي قوانين حفاظت و احياي بافت‌هاي تاريخي در سراسر کشور است.
ملک زاده افزود: به منظور بررسي عملکرد، بازنگري، آسيب شناسي و همچنين تحقق موارد قانوني مرتبط، سازمان ميراث فرهنگي ارديبهشت ماه سال آينده نخستين همايش بزرگ حفاظت و احيا بافت‌هاي تاريخي کشور را با حضور شهرداران بافت‌هاي تاريخي، ادارات کل ميراث فرهنگي استان‌ها و همچنين دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي موظف برگزار مي کند.
معاون رئيس جمهوري تاکيد کرد: درصورت تحقق کامل قوانين لازم الاجرايي که از سال 86 تاکنون مسکوت باقي مانده، علاوه بر وظايف حفظ و احياي ارزش‌ها براي آيندگان، شاهد آسايش و رفاه ساکنان اين پهنه‌هاي تاريخي باشيم.
/الف
انتهای پیام/
