به گزارش ميراث آريا(CHTN) به نقل از مرکز روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، «داوود منظور» معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست گفت: تحريم هايي که به کشور، به ويژه از سال 2005 ميلادي به اين سمت وارد شده با هدف محدود کردن رشد اقتصادي ، ايجاد اختلال در کسب و کار و سرمايه گذاري، سقوط پول ملي و ايجاد فشار بر مردم و تنش هاي اجتماعي است تا کشور را وادار به تسليم در برابر خواسته هاي تحريم کنندگان کند.

وي با ارائه آمار و ارقامي در حوزه هاي کشاورزي، صنعت و معدن، نفت و گاز، بانک و بيمه تصريح کرد: بخش کشاورزي و گردشگري کمترين آسيب ها را از تشديد تحريم ها عليه کشورمان متحمل شده اند چون کمترين وابستگي را به مواد اوليه خارجي و گردش مالي بين بانکي دارند، به اين مفهوم، اين دو صنعت مي توانند بيشترين ايستادگي در برابر تحريم ها را داشته باشند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سهم سه و نيم ميليون نفري ايران در سال 2010 از جذب گردشگر خارجي گفت: گردشگري ايران پتانسيل جذب 20 ميليون گردشگر را دارد و با توجه به ارز آوري يک هزار دلاري هر گردشگر خارجي بايد تمام توان خودمان را براي جذب حداکثري گردشگران خارجي انجام دهيم چرا که سودي که در ازاي گردشگري به دست مي آوريم منفعت خالص است.

منظور در پايان افزود: در کنار شتابي که در سال هاي اخير با فراهم سازي تجهيزات و آماده سازي زيرساخت ها، هتل ها، مجتمع هاي تفريحي، توريستي و امکانات اقامتي صورت گرفته است مي بايست نيروي انساني ماهر و متخصص نيز تربيت و تکميل کنيم؛ ما در شرايط تحريم، بايد تاکيد بيشتري به گردشگري بويژه گردشگري مذهبي داشته باشيم.
/117

انتهای پیام/