پيرو درج خبري تحت عنوان « از سماجت هاي ملک زاده تا عذاب وجدان يکي از مديران ميراث فرهنگي» مورخ 20 خرداد ماه جاري در آن رسانه به استحضارمي رساند طرح اين گونه مسائل در جهت تشويش اذهان عمومي و دقيقاً خلاف واقعيت مي باشد و کاملا ً از سوي اين معاونت تکذيب مي گردد که در اين رابطه ذکر موارد زير ضروري است :
1)جناب آقاي دکتر ملک زاده معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در جلسه فوق حضور نداشتند .
2) واگذاري تصدي گري هاي حوزه گردشگري از مدتها پيش براساس تکاليف قانوني در دستور کار اين معاونت بوده و در فاز اول صدور مجوز بند (ب) از طريق سامانه الکترونيکي و تحت سيستم وب قرار گرفت .
3)طي جلسات مکرر با فعالان بخش خصوصي و نهايتاً در جلسه هم انديشي کيش برنامه ريزي گرديد.
4) در واگذاري امور تصدي گري، بحث شخص مطرح نبوده و تشکل هاي صنفي حوزه گردشگري مجري طرح خواهند بود.
5) موضوع واگذاري مجوزها براساس قانون،مورد تائيد رياست محترم اين سازمان نيز بوده و ايشان در سخنان قبلي خود اشاره نمودند باتوجه به اينکه هم در سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري و هم در بخش خصوصي به نوعي به بلوغ در راستاي برنامه ريزي و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري رسيده ايم بهتر است که بخش خصوصي به عنوان متولي اصلي، سکاندار حوزه اجرايي شود و سازمان عهده دار امور سياستگذاري، نظارت و وظايف حاکميتي خود باشد .
6) جلسه روز دوشنبه بيستم خرداد ماه جاري از سوي اين معاونت براي جمع بندي نهايي موضوع واگذاري وزمان بندي برگزار گرديد و مواردي از قبيل نرخ گذاري و يا ارتقاء وکاهش درجه هتل ها اصلاً مورد اشاره نبوده و آن خبرگزاري محترم بهتر است منبع خود را که دچار عذاب وجدان شده و برحسب وظيفه شرعي در قبال مردم مسئوليت داشته را معرفي نمايد درغير اين صورت موضوع از طريق مراجع قضايي مورد پيگيري خواهد گرفت.
انتهای پیام/
