امید غنمی در گفتگو با میراث آریا(chtn) افزود: بعد از انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) حکم حکومتی صادر کردند خطاب به شورای انقلاب اسلامی که ریاست آن را شهید دکتر بهشتی بر عهده داشت و مقام معظم رهبری نیز یکی از اعضای این شورا بودند، فرمان از این قرار بود که کلیه اموال منقول و غیرمنقول سلسه پهلوی به نفع مستضعفان مصادره و هزینه شود.
مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان ادامه داد: این حکم با نظارت و مدیریت شورای انقلاب اسلامی اجرا و داشته‌های سلسله پهلوی برای مستضعفان هزینه شد.
وی با اشاره به اینکه در همان زمان کاخ‌های نیاوران و سعدآباد از این قاعده مستثنی شدند، یادآور شد: در سال 1359 شورای انقلاب به عنوان مدیر و مجری فرمان حضرت امام(ره) طی مصوبه‌ای اعلام کرد، کاخ‌های سعدآباد و نیاوران در اختیار وزارت فرهنگ وقت که در حال حاضر وظایف و اختیارات آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفویض شده است، قرار گیرد.
غنمی ادامه داد: مصوبه شورای انقلاب با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و به یک قانون تبدیل شد.
مدیرکل امور حقوقی و املاک افزود: بنا بر این قانون، 36 سال است که دو مجموعه نیاوران و سعدآباد در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به عنوان متولی میراث فرهنگی کشور، قرار دارد.
وی تصریح کرد: اما در این بین بنیاد مستضعفان با ارائه دادخواستی علیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به دادگاه شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 که به طور اختصاصی پرونده های بنیاد مستضعفان را پیگیری می کند، اعلام کرده است که مطابق فرمان حضرت امام(ره) دو مجموعه نیاوران و سعدآباد نیز باید به این بنیاد واگذار شود.
غنمی با اشاره به اینکه این شعبه بدون هیچگونه توجهی به نص صریح قانون، حکمی مبتدی را صادر کرده است، گفت: این حکم بدون توجه به حکمی که شورای انقلاب اسلامی به طبع فرمان حضرت امام خمینی(ره) صادر کرده و در حکم فرمان ایشان است، صادر شده است.
مدیرکل حقوقی و املاک سازمان افزود: این مسلم است که هیچ‌کس نمی‌تواند مخالف فرمان امام خمینی(ره) حکمی صادر کند و به نظر می رسد در صدور حکم این دادگاه که اختیار مجموعه های نیاوران و سعدآباد را به بنیاد مستضعفان داده اشتباه فاحشی صورت گرفته است.
وی در پایان یادآور شد: صدور این حکم یک اشتباه ناشیانه از سوی دادگاه بود است و بدون تردید در مرحله تجدیدنظر حکم مذکور نقض می‌شود.
انتهای پیام/
