معاون گردشگری کشور توسعه کمی و کیفی تشکل های طبیعت گردی را ابزاری جهت ساماندهی ساختار رشته های مختلف این حوزه و انتقال مشکلات پیش رو به بخش دولتی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد طی نشست با فعالان طبیعت گردی در محل معاونت گردشگری گفت: ریاست جدید سازمان، رویکرد اصلی خود را تعامل و قدرت بخشیدن بخش خصوصی مطرح کرده اند و این دیدگاه نیز در راس برنامه های معاونت گردشگری قرار دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت قابل توجهی در حوزه طبیعت گردی کشور وجود دارد؛ افزود: رشته های متعدد طبیعت گردی و فعالین آن که به صورت حرفه ای مشغول فعالیت هستند نیازمند سازماندهی و هماهنگی در قالب تشکل های صنفی مرتبط هستند تا بتوانند ضمن شناسایی استعدادهای جدید در رفع موانع پیش رو همکاری و تعامل داشته باشند.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه نیاز است چتر حمایتی بر حوزه طبیعت گردی کشور گسترده شود؛ اظهار کرد: مقررات همواره بر سلایق ارجح است؛ از این رو نیاز است چالش های پیش روی حوزه طبیعت گردی کشور با تعاملات فرابخشی از میان برداشته و از برخورد سلیقه ای و شخصی با موضوعات خودداری شود.
معاون گردشگری کشور در ادامه منابع حوزه طبیعت گردی را گسترده خواند و گفت: همکاری و تعامل هر چه بیشتر فعالین طبیعت گردی و معاونت گردشگری می تواند سبب تبدیل طبیعت گردی به محصول قابل ارائه شود تا بتوان از آن در توسعه صنعت گردشگری کشور استفاده کرد.
این مقام مسئول در پایان نشست با فعالین طبیعت گردی، راهکار از میان برداشتن موانع و مشکلات حوزه طبیعت گردی کشور را راه اندازی ساز و کار مشورتی عنوان کرد و از حاضرین جلسه خواست تا با معرفی نمایندگان خود ورود به مباحث و چالش های مربوطه از جمله «آموزش»، «تورهای طبیعت گردی»، «شکار»، « موضوعات علمی و دانشگاهی» و «دغدغه های فعالان»، نخستین گام را در راستای شکل گیری ساختاری نظام مند به منظور برقراری ارتباط موثر و رفع چالش های پیش رو میان سازمان و فعالان طبیعت گردی بردارند.
/108

انتهای پیام/