نامي كه از بستر سياست كلان و افق بلند «اقصاد مقاومتي» برخاسته است. به تعبير معظم له «اقتصاد مقاومتي» به معناي «رياضت اقتصادي» نيست بلكه برساخته از مفهوم اقتصاد مقاوم در برابر آسيب هاي اجتماعي است كه از سوي رقيبان به منافع ملي وارد مي شود.
به تعبير ديگر «اقتصاد مقاومتي» واكسينه كردن اقتصاد است در برابر ميكروب ها و ويروس هايي كه بالفعل و بالقوه در كالبد نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. شايد بزرگ ترين آسيب و ويروسي كه اين كالبد با آن دست و پنجه نرم مي كند، «وابستگي اقتصاد به نفت» باشد. ايران از يك سو در تراز اقليم هاي درجه اول به لحاظ منابع نفتي، گازي، معدن و فلزات گران بها قرار دارد و از سوي ديگر با وجود تاريخ غني و پيشينه فرهنگي چندهزار ساله ايراني و اسلامي، جزو نخستين كشورها در رده بندي آثار و ميراث فرهنگي فاخر در جهان است.
از اقتضائات حكمت و آينده نگري در دولت تدبير و اميد اين است كه نسبت به استفاده از ميراث و سرمايه هاي مادي و از بين رفتني اين سرزمين تا حد ممكن چشم بپوشيم و رسالت خود را در انتقال آن به نسل هاي آتي و حفظ حقوق آنان ايفا كنيم و درآمد كشور را از انحصار نفت و گاز و صادرات معادن خارج كنيم و به عرضه محصولات معنوي و آثار و صنايع فرهنگي و گردشگري بپردازيم.
چنين رويكردي واجد حسنات و بركاتي است كه بيان تمام آن در حوصله اين نوشته نيست. بزرگ ترين بيماري، اتكاي اقتصاد يك كشور به صادرات نفت، گاز و ساير منابع معدني است كه درآمد ناشي از آن منحصر به اشخاص حقيقي يا حقوقي خاص و معدودي كه تقسيم عادلانه و منصفانه منافع آن در تمام سطوح و اقشار جامعه را غيرممكن مي سازد و موجب ايجاد مافياي ثروت مي شود.
اين روش، سم مهلك براي نابودي منافع يك كشور است و پادزهر آن رواج صنعت گردشگري است كه به طور دايما زاينده منافع آن براي تمام سطوح و اقشار جامعه حتي در محروم ترين نقاط كشور مي تواند جاري و ساري باشد و سرمايه هاي ورودي از طريق گردشگري را به طور نسبتا منصفانه يي ميان آحاد جامعه يا اكثر افراد تقسيم كند. اشتغال زايي در تمام سطوح فرهنگي، هنري، صنايع دستي، گردشگري، هتلداري، رستوران ها، انواع موزه ها، عدم اتكاي اقتصاد به نفت، رونق صنايع دستي و ارزآوري ناشي از آن، بخش بسيار كوچكي از آثار مثبت چنين رويكردي به مقوله گردشگري خواهد بود.
در اين ارتباط، حمايت هاي موثر و توام با ظرافت نمايندگان محترم مجلس گسترش صنعت گردشگري و همكاري بسيار موثر آنان در گنجاندن نام صنعت گردشگري دركنار ساير صنايع، برخورداري از اعتبارات منابع صندوق توسعه ملي در بند(ه) از تبصره 5 قانون بودجه سال 93 كه يقينا گسترش و توسعه سرمايه گذاري در حوزه گردشگري را در پي خواهد داشت از نمونه هاي بي شمار نگاه فراگير مجلس و حاكي از بينش مطلوب و دقيق ايشان به اين حوزه است.
يكي ديگر از حمايت هايي كه نمايندگان عزيز مي توانند از اين صنعت نوپا انجام دهند حمايت از اشخاصي است كه دلسوزانه و بي دريغ سرمايه هاي مادي و معنوي متعلق به خويش را در جهت اعتلاي فرهنگ و ميراث فرهنگي دراختيار كشور قرار داده اند. اين رويكرد، پيش ازاين درقالب تبصره 3 از ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب و اجرايي شده بود. به موجب آن تبصره، كليه تاسيسات گردشگري از معافيت 50 درصدي در پرداخت ماليات برخوردار شده اند.
اكنون و در اين برهه كه اماكن گردشگري تنها با 40 درصد ظرفيت مشغول ارائه خدمات هستند، نيازمند حمايت جدي تر قواي مجريه و مقننه هستند، حذف اين تبصره در لايحه يي كه اكنون در مجلس محترم درحال بررسي و در شرف تصويب است، نه تنها بر توسعه اشتغال زايي اثر سوء خواهد گذاشت، كه موجب رويكرد منفي و فرار سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در اين بخش خواهد شد و عملابخش عمده يي از منافع مادي بالقوه و قابل پيش بيني در اقتصاد مقاومتي را از دست خواهيم داد.
اجراي رويكرد و سياست فوق الذكر مستلزم ايجاد بسترهاي قانوني است كه نگاه حكيمانه و دورانديشانه نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي آن را فراهم خواهد كرد. تعامل مجلس با دولت تدبير و اميد و عزم ايشان به عنوان منتخبين ملت در گنجاندن اين تبصره در قانون ماليات هاي مستقيم و تصويب آن، علاوه بر كمك به دستيابي به آثار و تبعات مثبت پيش گفته، لبيك به انتظار رهبري معظم انقلاب در اجراي سياست اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي در عرصه اقتصاد ملي و عيدي چشمگير نمايندگان به مردم در شروع سال جديد خواهد بود.
*معاون امور مجلس، حقوقي و استان ها سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
انتهای پیام/
