مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی از تدوین سند و تفاهم نامه سه دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: پیرو تصویب \" سند ملی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری \" که به استناد ماده 16 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری بین سه دستگاه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور تهیه شده بود، این اولین سندی در سطح ملی است که با تفاهم و تعامل سه دستگاه اجرایی قرار است با ایجاد مدیریتی یکپارچه با حفظ و احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های ناکار آمد شهری به مرتفع کردن مصائب این پهنه ها بپردازد.
به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی، احسان ایروانی به عنوان نماینده سازمان میراث فرهنگی در تدوین این سند افزود: در این سند که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامیده است چهار پهنه شهری به عنوان دامنه و محدوده و محلات هدف مدنظر است اول، محدوده و سکونتگاه های غیر رسمی شهرها، دوم، محدوده و محلات روستایی که در اثر توسعه شهرها به درون شهر الحاق شده اند سوم، محدوده ها و پهنه هایی که به حکم قانون توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان محدوده بافت تاریخی تعیین شده یا می شوند و چهارم، محدوده هایی کلان و با کاربری های نا متجانس شهری همچون زمین هایی بایر یا کارکردهای کلان غیر مرتبط با محیط پیرامون.
وی در تعریف اهداف تعیین شده این سند، یادآور شد: اهداف مشترک سه دستگاه اجرایی در تهیه این سند، تأمین و تکمیل زیر ساخت های متناسب با هر پهنه از محدوده و محلات هدف، حفظ و احیاء پایدار هویت و ارزش های فرهنگی و تاریخی شهری، ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان این محدوده ها و بهبود وضعیت اجتماعی آن، ارتقاء فرهنگ شهروندی و نهادینه کردن مشارکت و همکاری نهادهای محلی تعیین شده است.
مدیرعامل صندوق احیاء ادامه داد: نکته پر اهمیت در تهیه این سند آنست که مجموعه قوانین هر دستگاه اجرایی ابراز و قابلیت های اجرای مفاد این سند را فراهم می آورد و هیچ یک از قوانین و چارچوب های مرتبط با هر دستگاه اجرایی را مختل نخواهد کرد. بدینگونه که با ابلاغ این سند کلیه دستگاه های اجرایی دولتی موظف به یکپارچگی در تصمیم گیری و اجرای طرح ها خواهند بود و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها نیز در فرایند طرح و اجرای مفاد آن مشارکت خواهند داشت.
احسان ایروانی با اشاره به نحوه پرداختن سند به موضوع بافت های تاریخی گفت: نکات ویژه ای در این سند در خصوص حفظ و احیاء پایدار میراث فرهنگی درج شده، از جمله تعاریف احیاء و بهسازی بر چارچوب حفظ میراث فرهنگی و منطبق با تعاریف ملی و بین المللی است و از تک بناها تا مجموعه بنا و محله و عرصه های تاریخی در این سند هویت و موجودیت شناخته شده دارند و حفاظت از آن الزامی است و حداقل مداخله در محدوده های تاریخی در این سند حکم شده و بیشتر به مداخلات نرم و مباحث مشارکتی و رونق حیات اجتماعی و اقتصادی پرداخته خواهد شد، این سند به عنوان اولین سند مورد تعامل دستگاه های اجرایی است که حفظ اصالت و وحدت نظام ساختاری کالبدی(محله های تاریخی) و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت و خاطره مشترک اجتماعی و احیای مراکز محلات توأم با مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرعامل صندوق احیاء همچنین افزود: این سند دارای رویکردی مالی و اعتباری تحت عنوان\"آیین نامه طرق تأمین مالی\" نیز هست که در شرف تصویب هیئت وزیران است و مهمترین دستاورد موجود درآن به رسمیت شناخته شدن اماکن تاریخی در سامانه بانکی و اعتباری است به گونه ای که امکان اخذ تسهیلات برای مالکان کالبدهای تاریخی به واسطه کارشناسی شدن واقعی ارزش آن و به وثیقه گذاشتن بنا برقرار شده و مالک آن می¬تواند با استفاده از ظرفیت سند ملی، امکان احیاء و بهسازی را برای خود فراهم نموده و با تغییر کاربری متناسب و مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی حیاتی دوباره در آن ایجاد کند.
انتهای پیام/
