معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستاورد ورود احکام پیشنهادی گردشگری جهت درج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را ایجاد یکپارچگی در  ساختار مدیریت صنعت گردشگری کشور مطرح نمود. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد با حضور در نشست هم اندیشی تدوین بخش گردشگری برنامه ششم توسعه کشور که با حضور صاحبنظران بخش خصوصی و اساتید دانشگاه در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ گفت: با توجه به آماده شدن پیش نویس «برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور» تلاش شده است با ارائه احکام قانونی در حوزه گردشگری مسیر دستیابی  جهت ایجاد یکپارچگی در ساختار صنعت گردشگری کشور تسهیل شود.

وی با اینکه هر حوزه ای با فرماندهی متمرکز به نتایج قابل قبول و تاثیرگذار دست خواهد یافت؛ افزود: در احکام پیشنهادی بخش گردشگری برنامه ششم توسعه تلاش شده است با ایجاد اتصال و ارتباط دو سویه میان کلیه نهادهای متولی سفر، امکان مدیریت یکپارچه واحد صنعت گردشگری کشور محقق شود.

رحمانی موحد با اشاره به احکام قانونی پیشنهادی بخش گردشگری در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: «ساماندهی و رونق گردشگری داخلی»، «توسعه گردشگری بین المللی و جذب حداکثری گردشگران خارجی»، «توسعه گردشگری الکترونیک و زیرساخت های فناوری اطلاعات»، «توسعه وارتقای بهره وری منابع انسانی» و «مدیریت یکپارچه و مدیریت اثرات گردشگری» سرفصل های اصلی احکام مذکور به شمار می آیند که مشتمل بر جزئیات کاربردی متعدد منطبق با نظرات کارشناسان و صاحبنظران این حوزه خواهد بود.  
معاون گردشگری ادامه داد: با توجه به اینکه در همه جای دنیا پایه و حرکت امور بر مبنای توانمندی های بخش خصوصی است؛ لذا یکپارچگی مدیریت و تشریک مساعی کلیه نهادهای متولی سفر می تواند زمینه تحقق احکام مورد نظر و تسهیل در امور و پروژه های فعالین بخش خصوصی را سبب شود. 
این مقام مسئول همچنین تعریف کارگروه های مستقل حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه ششم توسعه را به عنوان فرصتی شایسته ارزیابی نمود و گفت:  وجود دو نگاه فرهنگ و اقتصاد بستر و مکانیزمی مناسب به منظور تعریف چارچوب جامع حوزه گردشگری و پاسخ به نیازهای دیرینه این حوزه فراهم آورده است که بی شک با نظرات صاحبنظران و اساتید این حوزه به دستاوردهای قابل انتظار منتهی خواهد شد.  

انتهای پیام/