محمد دهقان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: حوزه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی با پتانسیل دست نخورده و بکری که برای جذب گردشگر و به دست آوردن سود اقتصادی دارد، اساسا باید در کشور ما یک حوزه پر مشتری باشد اما شاهد هستیم که سرمایه گذاری در این حوزه تناسب چندانی با ظرفیت آن ندارد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اینکه چرا بخش خصوصی چرا هنوز این حوزه را نشناخته و به آن به صورت جدی ورود نکرده است را باید در چند عامل دید که قطعا یکی از آنها قوانین دست و پا گیر موجود است.
وی با بیان اینکه «اساسا قوانین ما برای خصوصی سازی اقتصاد و دخیل کردن مردم در اداره کشور قوانین پیشرفته و کارآمدی نیست» ادامه داد: در حوزه واگذاری بناهای تاریخی مشکلات حقوقی دو چندان می شود و سرمایه گذاران با موانع به مراتب بیشتری مواجه هستند. تقویت بازار احیاء بناهای تاریخی شدیدا نیازمند اصلاح قوانین مربوط به واگذاری این بناها به بخش خصوصی است.
دهقان افزود: تسهیل حقوقی روند واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی اصلا به معنای نادیده گرفتن ضرورت های نظارتی و ضعیف کردن آن نیست و چه بسا می تواند این بخش حتی در بازنگری های حقوقی تقویت هم شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: یکی از اصلی ترین مشکلات حقوقی واگذاری بناهای تاریخی این است که واقعیت های موجود همچون تخریب و فرسایش سریع بناها و آثار به دلیل بلا استفاده ماندن و نبود اعتبارات دولتی زیر سایه برخی موضع گیری ها و فشارهایی که به نظر کارشناسانه هستند، پنهان می شود و بسیار شاهد بودیم که مثلا با این استدلال که کاربری ها باید با شان یک بنا همسطح باشد، بنا یا اثر تاریخی بلاتکلیف مانده و نهایتا به سر حد تخریب رسیده است.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اصلاح قوانین در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی حتی می تواند به این سمت برود که در مواردی دولت دنبال سود اقتصادی هم نباشد و با شرایط ساده ای بناها را به سرمایه گذاران بسپارد. چرا که ما باید برای تضمین آینده این بخش، بازار بناهای تاریخی را ایجاد و تقویت کنیم و این کار هم در قدم های ابتدایی نیاز به اصلاح قوانین واگذاری و تسهیل شرایط آن دارد.
وی گفت: قوانین فعلی نه تنها هیچ مشوق جدی برای ورود سرمایه گذار به بناهای تاریخی در نظر نگرفته که حتی در مراحل ورودی هم سخت گیری هایی دارد که باید اصلاح گردد.
\n
انتهای پیام/
