به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان روي، حسين زارع صفت با اعلام اين خبر افزود: رشد بی سابقه تحولات شهری در بافت کلان شهر مشهد آن را دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده و حتی در مواقعی، برنامه ریزی را برای مسئولان امر با مشکلات جدی مواجه كرده است.
وي افزود: از جمله این که گسترش فضاهای شهری و گذر زمان دو مقوله ای است که همواره نیازهایی از جمله ساخت و سازها و توسعه خدمات شهری را طلب می نماید.
زارع صفت گفت: شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی و مهم ترین قطب زیارتی کشور به لحاظ ماهیت مذهبی، از گذشته تا کنون همواره مأمن و جایگاه دوستداران اهل بیت و ائمه اطهار بویژه امام هشتم (ع) بوده و به همین علت تغییرات زیادی را به خود دیده و این دگرگونی ها به فراخور طرح های بالادستی ، نیازهای فرهنگی و اقتصادی را تامین می نماید.
وي گفت: در این عرصه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بنابر وظایف و تعهدات سازمانی و همچنین حفاظت و صیانت از هویت تاریخی و ارزش های آثار و ابنیه شهری که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند و از شان ملی برخوردارند، در مرحله اول با ابلاغ نقشه حرایم این آثار به ادارات و ارگان های ذیربط وسپس لزوم اخذ استعلام از این اداره کل، با هرگونه تعرض به هویت این ارزش ها با تأسی به محوریت مواد و تبصره های قانونی حوزه ضوابط حریم، با متعرضان به حرایم حفاظتی کالبدی (درجه اول) و حریم حفاظتی منظری برخورد قاطعانه ای می کند به دلیل اینکه مسئله حریم از خطوط قرمز این سازمان محسوب می شود.
در همين ارتباط محمد ركني معاون میراث فرهنگی اين اداره كل نيز گفت: از نظر تعریف قانونی و ضوابط سازمانی، حریم یک اثر تاریخی- فرهنگی فضای پیرامونی اثرکه به نوعی با حفاظت و مرمت و معرفی بنا ارتباط داشته و علاوه بر تامین ایستایی بنا، رابطه منظم و منطقی را نیز با بافت مجاور برقرار می نماید.
وي افزود: با در نظر گرفتن این اصل مهم، هرگونه مداخله یا فعالیتی که باعث تزلزل بنیان اثر تاریخی شده و یا تناسب تاریخی شکل گرفته را ناهمگون سازد مغایر اصول حفاظت می باشد.
رکنی گفت: از آن جا که حریم حفاظتی آثار تاریخی- فرهنگی براساس مشخصه های شکلی و پیوندهای محیطی و چگونگی استقرار آن اثر یا مجموعه در وضعیت بافت شهری توسط کارشناسان فن، تعیین می شود و این آثار عمدتاً با تلقی از قابلیت های میراث فرهنگی به عنوان یک ارزش تاریخی، اجتماعی، اعتقادی و دینی شناخته می شود. این معاونت در حفاظت از حرایم بلافصل و منظری بناهای تاریخی به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی بسیار جدی است.
وی یادآور شد: در ارتباط با همین موضوع، طی سال های اخیر بافت تاریخی محور خیابان نواب صفوی و مصلی که به عنوان یکی از محورهای مهم شهری با دسترسی مستقیم زائران به مجموعه حرم مطهر رضوی از گذشته تا کنون مورد اقبال و توجه بوده، به گونه ای غیرقابل کنترل با توسعه شهری در این قسمت مواجه است و مواردی از جمله بلند مرتبه سازی، انقطاع در پیوستگی بافت تاریخی، عدم توجه به مقیاس ها در ساخت و سازهای جدید شهری و .... مشکلاتی خاص را برای این بخش از بافت شهری مشهد فراهم آورده است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: يكي از پروژه هاي در دست ساخت از جمله ساخت و سازهای مغایر، با ضوابط حریم منظر ابلاغی و مصوبات شورای فنی در محدوده بنای تاریخی مصلی پایین خیابان بود که با تلاش های حقوقی اداره کل و جلساتی که در همین رابطه در سازمان مرکزی برگزار گردیده بر مبنای قوانین الزام آور مرتبط با ضوابط ابلاغی حریم و همکاری مدیر پروژه و با قوانین حفاظت از میراث فرهنگی، با کاهش ارتفاع ساخت و ساز در این پروژه، اصلاحات لازم با کسر 360 مترمربع زیر بنا از کل پروژه براساس تراز و تراکم اجرائی در آن صورت پذیرفت که در اینجا از مدیر پروژه تقدیر و تشکر می گردد.
رکنی یادآور شد: با اجرای ضوابط حرایم منظری بنای تاریخی مصلی بر روی این پروژه، نمای دو سویه اثر تاریخی با امتداد خیابان و ترکیب آن با دیگر عناصر شهری به گونه ای ارزشمند حفظ گردید که این خود منجر به ارتقاء هویت و زیبایی شناختی این بنای تاریخی شد.
گفتنی است بنای تاریخی مصلی پایین خیابان از آثار دوره شاه سلیمان صفوی در مشهد است که در سال 1087 هجری به منظور برگزاری نمازهای اعیاد، جمعه و ... بیرون از دروازه پایین خیابان بنیان گردید. این بنا در سال 1310 به شماره 141 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و حریم ابلاغی آن در سال 1384 مصوب و ابلاغ شده است.
انتهای پیام/