میگوییم: «خُب، به رئیسجمهوری که مثل شما منتخب مردم است پاسخگوست و دستگاههای نظارتی در چند سال اخیر بیش از 53 گزارش از این مجموعه تهیه کردهاند.» میگویند: «خیر، این نظارت کافی نیست؛ مجلس باید بتواند نظارت کند.» میگوییم: «خُب، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات و سؤال از رئیسجمهوری ابزارهای نظارتی شما هستند، با اینها نظارت کنید.» میگویند: «نه، با وزارتخانه شدن سازمان میراث، نظارت ما مؤثرتر و گستردهتر خواهد شد.» میگوییم... میگویند...
واقعیت مطلب این است که مجلس، مقدم بر وظیفه نظارتیاش، وظیفه تقننی دارد، ولی چون به کسی پاسخگو نیست نمیتوان این سؤال منطقی را از آن قوه محترم پرسید که چرا شما در مقابل این سازمان میراث، وظیفه تقننی خود را انجام ندادهاید. هنوز این سازمان بعد از 14 سال از داشتن یک قانون جامع محروم است و سه حوزه تخصصیاش را با سه اساسنامه مجزا اداره میکند. مگر بهزعم عقلای سازمانی، «قانون» نرمافزار و سیستمعامل دستگاه اجرایی نیست؟ پس چگونه است که این سازمان را، از چنین عامل مؤثری برای کارامدی محروم کردهاید؟ در سال 82 و 85 که این سه سازمان عریض و طویل با هم ادغام شدند ــ بخوانید کنار هم قرار گرفتند (مگر میشود روغن را در آب مخلوط کرد) ــ قانونگذار تصویب کرد که وظایف حاکمیتی به سازمان جدیدالتأسیس میراث سپرده شود و وظایف تصدیگری به شرکتهای زیرمجموعه آن سازمان؛ اما در طول زمان دو قوه مقننه و مجریه فراموش کردند که شرکتهایی را که قرار بود بازوان اجرایی این سازمان باشند نباید براساس اصل 44 در معرض واگذاری قرار داد و متأسفانه این اقدام صورت گرفت و هیچ دلسوزی هم با پرچم نظارت در آن زمان بهپا نخاست تا بگوید که اگر این شرکتها واگذار شود پس وظایف تصدیگری این سازمان را چهکسی انجام خواهد داد. بهعنوان مثال، آیا بخش خصوص انگیزه داشته یا دارد که سرویس بهداشتی بینراهی تأسیس کند و میبینم که حتی این موضوع کوچک ولی بسیار بااهمیت تا امروز بلاتکیف روی زمین مانده است و متولی ندارد و گردشگر خارجی ما دارو مصرف میکند که قضای حاجت خود را در سفرهایش بهتأخیر بیندازد.
عنوان نمودن این موضوع که سازمان میراثفرهنگی تعطیل است، خستگی طاقتفرسای نوروز را بر تن پرسنل این سازمان بهجای گذاشت. 96میلیون سفر ثبتشده براساس «اقامت، نه تردد» (مبنای محاسبه غلط دولت قبل در دولت فعلی اصلاح شد) براساس 15 روز تعطیل، نه 17 روز سال گذشته، و همچنین با این شرایط بد آبوهوایی فروردین که در برخی از روزهای آن بهدلیل بارش برف و باران بهمثابه یک بحران بود، بهنحو احسن مدیریت کرد و این نشاط و شادابی را در مردم ایجاد نمود. آیا میتوان باور کرد که این سازمان تعطیل است یا در یک خواب سازمانی قادر باشد 15 دستگاه اجرایی را برای خدماتسفر نوروز راهبری نماید و اگر منظور از نظارت فراگیر مجلس ندیدنِ این واقعیتها باشد چه امیدی میتوان به سایر نظارتهای آن قوه محترم داشت.
و در بُعد خارجی هم نمیخواهم بگویم که نام بردن از ایران بهعنوان اولین مقصد گردشگری جهان در «نشنالجئوگرافی»، قرار گرفتن ایران در میان فهرست 16 مقصد گردشگری برتر سال 2016 دنیا از نگاه «سی.ان.ان»، نامیدن ایران بهعنوان محبوبترین مقصد گردشگری سال 2016 در «گاردین» و توصیه برای سفر به ایران در «لسآنجلستایمز»، «نیویورکتایمز» و «والاستریتژورنال» و بسیاری از نمونههای دیگر محصول تلاشهای شبانهروزی کارمندان و مدیران خدوم این سازمان است و چرا باید از چشمان تیزبین این نمایندگان محترم ملت پنهان بماند و این سازمان را در یک خواب زمستانی فرض نماید.
ما هم مثل شما معتقدیم که این سازمان میتواند قسمت اعظم درآمدهای این کشور را بعد از دو صنعت اصلی کشور تأمین کند و پهلوبهپهلوی درآمد نفت در اقتصاد کشورحرکت کند و در این واقعیت اصلاً تردیدی نیست؛ ولی این مهم ملزوماتی و مقدوراتی طلب خواهد کرد. همانطور که مردم عزیزمان میدانند، در صنعت نفت 14.5درصد از درآمد حاصله از فروش در اختیار وزارت نفت قرار میگیرد تا صرف زیرساختهای این صنعت شود؛ ولی قانونگذار محترم این سازمان را از تخصیص قسمتی از درآمد گردشگر خارجی برای تأمین زیرساختهای صنعت گردشگری محروم کرده است و امروز از یک جایگاه رفیع و بلندی مطالبه پاسخگویی میکند؛ مگر نه این است که پاسخگویی در مقابل مسئولیت و اختیار است.
سکان سازمان میراثفرهنگی، که با سه حوزه تخصصیاش ریشه در فرهنگ کشور دارد، برای نخستین بار در دستان شیرزنی قرار گرفته که بهزعم دوست و دشمن توانسته است در این مدت کوتاه آن را از تندبادهای سیاسی مصون نگه دارد تا هر سه حوزه تخصصی سازمان زیر چتر حمایتی ایشان با آرامش به مأموریت خود بپردازد؛ اما هرازچندگاهی مجدداً با طرح وزرتخانهای شدن این سازمان، که بیش از آنکه توجیه فنی داشته باشد توجیه سیاسی داشته، بذر ناامیدی در ذهن پرسنل این سازمان میکارند و مکرر آن را آبیاری میکنند.
نکته پنهان و غیرقابلدرک این قضیه آن است که برخی از طراحان که یک بار دیگر در سال 92 تمایل به وزارتخانهای شدن سازمان میراث داشتند، با نشستی که با رئیس سازمان میراث وقت گذاشتند قانع شدند و بخش زیادی از نگرانیهای آنها برطرف شد ولی برای مردم روشن نیست که در عرض دو سال گذشته چه اقدامی در این سازمان اتفاق افتاده است که مجدداً این چوب وزارتخانهای شدن را بالای سر کارمندان و مدیران این سازمان بلند کردهاند و کارشناسان و مدیران خدوم این سازمان را از مباحث اصلی به مباحث فرعی میکشانند.
همه کسانی که دغدغه فرهنگ دارند نیک میدانند که در 8 سال دولت گذشته، سازمان میراث را از درون تخریب کردند و بهاندازه صد سال ویرانی درست کردند ــ و خیلی جالب است که هر دو مخرب آن امروز داعیه ریاستجمهوری دارند ــ ولی مجلس محترم در آن زمان صحبت از نظارت و پاسخگویی بهمیان نمیآورد و حالا که بهواقع دوران بازسازی آن تخریبهای گسترده شروع شده است بهیاد نظارت افتاده است.
ولی به شما عرض کنم که سازمان میراث امروز، بیش از آنکه نیازمند نظارت باشد، نیازمند اعتبارات است. این سازمان بهدلیل بیپولی قید یکمیلیون اثری را که در زیر خاک در عرض 7هزار سال تمدن این کشور مدفون مانده است زده و اکتشافات آثار فاخر ایرانی را با روند بطئی ادامه میدهد و همینقدر کافی است که بدانیم برای حفظ، نگهداری و ترمیم همین 32هزار اثر که در عرض این 7هزار سال کشف و بهروی زمین آورده شده 160هزارمیلیارد تومان اعتبار لازم است که این عدد نصف بودجه کل کشور است.
سازمان میراث امروز بیش از آنکه نیازمند نظارت باشد به یکپارچگی و وحدت فرماندهی برای انجام تکالیفش در بین دستگاهها و وزارتخانهها نیاز دارد. از 29 تا 44 دستگاه نام برده میشود که در حوزه گردشگری فعالیت میکنند. این تعدد و تکثر دستگاهها نشان از نبود یک قانون منسجم دارد که تکلیف متولی اصلی آن را روشن نماید. بهواقع اگر درآمد گردشگری بهمثابه درآمد نفت باشد که همینطور هم هست پس چرا تا الآن مجمع تشخیص، سیاستهای کلی نظام را در حوزه گردشگری تدوین نکرده، که مادر قوانین دیگر در این حوزه باشد.
بنابراین تا زمانی که این ملزومات تهیه نشده باشد سازمان فرابخشی میراث را با وزارتخانهای شدن به سازمان بخشی تبدیل نکنیم، تا مبادا این میزان کارامدی خود را هم از دست بدهد.
*. استاد دانشگاه
با ویرایش مختصری بهنقل از روزنامه «شرق»، شماره ۲۸۴۶، يکشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
انتهای پیام/