به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روزنامه شهروند، درآمد‌ها و سودهای گردشگری شفاف می‌شود؛ اتفاقی که فعالان بخش گردشگری ١٥‌سال در انتظارش بودند. این تصمیم تازه شورای عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است و براساس آن نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری در کشور ایجاد می‌شود.

جلسه شورای عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. شاید مهم‌ترین تصمیم در این جلسه ایجاد نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری در کشور بود. البته در کنار آن تصمیمات دیگری هم گرفته شد که در این گزارش به آن اشاره می‌شود، اما حساب‌های اقماری گردشگری چیست؟ حساب اقماری اصطلاحی است که از سوی سازمان ملل متحد توسعه داده شده تا بتوان اندازه بخش‌های اقتصادی را که به خودی خود در حساب‌های ملی شامل نشده‌اند، اندازه‌گیری کرد.

یک محصول گردشگری می‌تواند در بخش‌های مختلفی از حساب‌های ملی محاسبه شود. این‌که بعضی شرکت‌ها منحصرا به گردشگران و برخی دیگر علاوه بر گردشگران به بومی‌ها نیز خدمات ارایه می‌کنند، سنجش اهمیت واقعی گردشگری را دشوار می‌کند. همه اینها لزوم وجود یک حساب اقماری گردشگری (TSA) را متذکر می‌شود.

سازمان ملل متحد (از طریق کمیسیون آمار)، سازمان آماری اروپا، سازمان جهانی گردشگری و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ازجمله سازمان‌های بین‌المللی هستند که مجموعه‌ای از تعاریف و طبقه‌بندی‌ها را تحت عنوان حساب اقماری گردشگری برای این صنعت برقرار کرده‌اند.

برای این کار دو هدف وجود داشت؛ نخست، دستیابی به قابلیت قیاس بین‌المللی و دوم این‌که کشورها بتوانند از آن به‌عنوان یک راهنما برای ایجاد یک سیستم آماری گردشگری استفاده کنند.

کشورها فعالیت‌های اقتصادی خود، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تقاضا را بر پایه استانداردهای توافق شده بین‌المللی برای حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌کنند. پیش از این گردشگری به‌عنوان بخشی از کل اقتصاد که عنوان و محصولات مربوط به آن توسط کارپردازان تولید و توسط بازدیدکنندگان خریده می‌شد نیز در حساب‌های مرکزی گنجانده می‌شد. 

این حساب‌ها به خودی خود چندان شفاف نیست، چون گردشگری به‌عنوان یک فعالیت مجزا شناخته نشده است و محصولاتی که توسط تقاضای گردشگری تولید و مصرف می‌شود در زیر دیگر المان‌های حساب‌های مرکزی پنهان می‌شود. در چارچوب حساب‌های ملی کل، فضای کمی برای تحلیل براساس فعالیت وجود دارد.

برای غلبه بر این مشکل، حساب‌های اقماری پیشنهاد شده ‌است که به صورت مفهومی براساس همان حساب‌های مرکزی است که درعین‌حال می‌تواند جنبه ویژه‌ای از اقتصاد را مشخص کند. مفاهیم پایه حساب‌های ملی به گردشگری نیز وارد شده ‌است؛ با در نظر گرفتن آن دسته از صنایعی که محصولات گردشگری را تأمین می‌کند و آنهایی که در حساب تولید مشخص شده‌ است. این صنایع به صورت همزمان خصوصیات تقاضای گردشگری را (بازدیدکنندگان) که توسط فعالیت مشخص شده‌ است، تعیین می‌کند.

در مجموع حساب اقماری اصطلاحی است که توسط سازمان ملل متحد توسعه داده شده تا بتوان اندازه بخش‌های اقتصادی را که به خودی خود در حساب‌های ملی شامل نشده‌اند، اندازه‌گیری کرد.

مصوبه اجرایی شدن حساب‌های اقماری درواقع تحقق آرزوی دیرینه بخش گردشگری برای شفاف شدن درآمد‌ها و سودهای گردشگری به تفکیک است. اجرایی شدن این مصوبه درواقع نیاز به یک شهامت داشت، چون از این به بعد عملکرد بخش گردشگری به صورت دقیق و شفاف توسط اعداد و ارقام مشخص می‌شود. این شهامت در ریاست فعلی سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری وجود داشت که وارد این عرصه شود. البته یکی از دلایلی که این مصوبه در شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شد این است که برای اجرایی شدن این موضوع نیاز به همکاری بین سازمانی از قبیل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است که با تصویب آن در شورایعالی این همکاری صورت خواهد گرفت.

با اجرایی شدن حساب‌های اقماری از این به بعد شاهد شفافیت در بخش گردشگری هستیم. همین موضوع باعث می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های آتی به صورت دقیق و مدون بدانیم چه چیز‌هایی در کجا برای توسعه گردشگری لازم است. بخش‌های مختلف فعال در گردشگری و نقش آنها در اقتصاد ملی روشن می‌شود و بر مبنای آن در آینده می‌توان برنامه‌ریزی کرد. آورده و ستانده بخش گردشگری را روشن می‌کند. به این وسیله گردشگری قابل برنامه‌ریزی می‌شود.

اثرات مثبت یا منفی برنامه‌های اجرا شده در حساب‌های اقماری روشن می‌شود. درنهایت تأثیر مولفه‌های غیرمستقیم مانند تنش‌های سیاسی و... را در اوج و حضیض‌یافتن گردشگری روشن می‌کند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری در نظر دارد گزارش‌های فصلی و ٦ ماهه در این زمینه استخراج کند و امید می‌رود نخستین گزارش این حساب‌های  اقماری در نیمه دوم امسال منتشر شود.

انتهای پیام/