هم‌اكنون بسیاری از بناها و آثار تاریخی كشورمان نیاز به مرمت و حفاظت اصولی و حرفه‌ای دارند. این آثار سرمایه فرهنگی و تاریخی كشورمان هستند كه علاوه بر نقش هویت‌بخش‌شان، سرمایه‌گذاری برای حفظ و مرمت آنها با توجه به ساختار جذب گردشگر در كشورمان از استراتژیهای بنیادین توسعه گردشگری است. البته كه منابع مالی محدود هرگز فرصت وضعیت ایدهآل حفاظت در كشور را به دست نمیدهد، اما چگونه میتوان از سرمایه انسانی و كارشناسی موجود حتی با توجه به تنگناها حداكثر استفاده را برد؟ چرا به رغم وجود این نیاز فوری و همچنین خیل بیكاران تحصیلكرده در رشته‌های مختلف مرمت عموما این كار به تاخیر و تعویق میافتد؟ آیا سرعت‌عمل ما در حفاظت و مرمت با سرعت تخریب‌ها و فرسودگیها برابری میكند؟ نقش سمن‌ها و تشكل‌های حرفه‌ای و انجمن‌های میراث فرهنگی در این موضوع چگونه است؟
پروژه‌های مرمتی و حفاظتی كه عموما در بناها و بافت‌های ثبت شده به انجام میرسند چه با تامین مالی بخش خصوصی و چه از بودجه دولتی باید تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با تایید شوراهای فنی صورت گیرد. معمولا عملیات مرمت به دو گونه انجام میشود یا مستقیما توسط سازمان یا به صورت پیمانكاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت.
در حال حاضر شركت‌ها و اشخاصی كه شرایط فعالیت در این حوزه را دارند شامل رشته مرتبط و سابقه كاری مرتبط میشوند و میتوانند برای دریافت رتبه‌بندی از سازمان برنامه اقدام كنند. این معرفی توسط سازمان میراث انجام میشود و رتبه‌ها طبق آیین‌نامه‌های سازمان برنامه ارزیابی و اعطا میشود. اشخاص حقوقی و شركت‌هایی كه رتبه مربوطه را دریافت میكنند تا سقف مبلغی خاص میتوانند با هر نهاد دولتی قرارداد مشاوره یا مرمت داشته باشند.
اما به دلیل اینكه رشته‌های میراث فرهنگی رتبه جداگانه تخصصی ندارد و تنها واژه عام «فعالیت‌های میراث فرهنگی» در مجوز سازمان برنامه قید میشود، بعضی از امور مرمتی به شركت یا شخص دارای مجوز و رتبه كاری واگذار میشود كه عملا صلاحیت حرفه‌ای آن‌كار خاص را ندارد. برای مثال یك مرمت‌گر معماری، دانش و صلاحیت مرمت آثار منقول را ندارد و مرمت‌گر آثار منقول هم صلاحیت مرمت بنا را ندارد و هیچ‌كدام از این‌دو صلاحیت فعالیت باستان‌شناسی ندارند ولی هر كدام از این افراد با اخذ مجوز عامی كه هم‌اكنون صادر میشود، میتوانند در همه این امور ورود كنند.
از دیگر سو به‌دلیل اینكه كل آثار غیر‌منقول تحت یك عنوان (ملی) ثبت میشوند، تفكیك صلاحیت‌ها در پروژه‌های مرمتی مختلف ناممكن است. برای نمونه یك خانه واجد ارزش تاریخی با معماری دوره پهلوی اول كه واجد ارزش منطقه‌ای است و تخت جمشید كه واجد ارزش ملی و بین‌المللی است هر دو در ردیف آثار «ملی» ثبت میشوند. این امر ممكن است در نگاه اول هیچ مشكلی ایجاد نكند. به هر حال این اثر ثبت شده است و مشمول ضوابط حفاظتی شده. پس مشكل كجا است؟ وقتی اثری ثبت ملی میشود لاجرم به عنوان اثر «نفیس» رتبه‌بندی میشود و مرمت و نگهداری و حفاظت از یك اثر نفیس بر عهده دولت است. ضوابط مرمتی یك اثر نفیس ضوابطی ویژه و انجام آن مستلزم فرایندی خاص است. معنای دیگر این موضوع آن است كه آن خانه دوره پهلوی اول و تخت جمشید هر دو ملی و هر دو نفیسند و برای مرمت و حفاظت از هر دو باید همان فرآیند خاص طی شود. خب ممكن است اینگونه مطرح شود كه چه اشكالی دارد كه هر دو به یك اندازه مورد توجه قرار بگیرند؟ در شرایط ایدهآل اشكالی وجود ندارد ولی آیا به اندازه آثاری كه نیاز به درجات مختلف مرمت دارند اعتبار و نیرو و شركت متقاضی و صاحب صلاحیت مرمت آثار نفیس در كشور وجود دارد؟ آیا سطح مرمت اثر یك خانه واجد ارزش صد ساله با یك اثر یگانه چندهزارساله یكی است؟ اكنون به دلیل عدم شفافیت كافی در تفكیك آثار نفیس و غیر نفیس و نبود آیین‌نامه‌های مرتبط، مرز فعالیت‌های حاكمیتی و فعالیت‌های با امكان برون‌سپاری به راحتی قابل تمییز نیست.
این را در كنار مشكلاتی بگذارید كه در زمینه قیمت‌گذاری و فهرست بهای خدمات مرتبط با میراث فرهنگی وجود دارد.
چه باید كرد؟
برای غلبه بر مشكلاتی پیش‌گفته چند راه وجود دارد. پیگیری راه‌اندازی نظام مهندسی مرمت در كشور و رسمیت بخشیدن به امضای حقوقی كارشناسان مرمت و همچنین تفكیك امضاهای حقوقی رشته‌های مختلف میراث فرهنگی نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان كه در رشته‌های مختلف شغلی به اعضا هویت كارشناسی میدهد، یكی از راهكارها است. بدیهی است چنانچه به خدمات نظام مهندسی ساختمان در پروژه‌های مرمتی نیاز باشد، این نیاز از مشاورین و پیمانكارانی تامین خواهد شد كه قبلا صلاحیت فعالیت میراثی آنها تایید شده است. برای مثال تاسیسات به عنوان یك رشته تخصصی در نظام مهندسی ساختمان فعال است و كار تاسیسات در بناهای تاریخی را نیز انجام میدهد اما باید به گونه‌ای باشد كه تنها پیمانكار و مشاركت تاسیساتی كه دارای صلاحیت میراثی است بتواند كار تاسیسات بنای میراثی را انجام دهد. همچنین صدور مجوز فعالیت به رشته‌های مختلف میراث فرهنگی باید در دامنه و محدوده تخصص افراد باشد و در این مجوزها باید استادكاران و متخصصین غیرآكادمیك نیز لحاظ شوند.
كار دیگری كه مقدمات ان در حال انجام است این است كه همان‌گونه كه در قانون پیش‌بینی شده، فهرست‌های محلی و منطقه‌ای هم در ثبت آثار راه‌اندازی شود تا صلاحیت پیمانكاران و مشاوران حقیقی و حقوقی به نسبت اهمیت و نفاست اثر سنجیده شود. با انجام این كار یك بازار كار بزرگ برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف مرمت ایجاد میشود كه میتواند به مطالبات انباشته این متخصصان پاسخ دهد و آنها را برای به دست‌گرفتن پروژه‌های عظیم و نفیس آماده سازد.
تدوین آیین‌نامه‌های نرخ‌گذاری خدمات و فهرست‌بها هم بر اساس همین روش درجه‌بندی در دست اقدام است. كه فرآیند عملیاتی مرمت و مشكلات مالی مربوط به آن را تا حدود زیادی مرتفع خواهد ساخت.
همه این مواردی كه اشاره شد نهایتا زمینه را برای تحول در مرمت و حفاظت میراث تاریخی كشورمان فراهم و به سازمان میراث امكان میدهد نقش نظارتی خود را بیشتر توسعه دهد اما این مهم زمانی به كمال خواهد رسید كه همگان ایقان داشته باشند كه توسعه گردشگری و حفاظت حرفه‌ای از میراث در یك راستا هستند و سرمایه‌گذاری در این بخش یكی از استراتژیهای فرهنگی، هویتی و سپس اقتصادی كشور است و نه فعالیتی صرفا هزینه‌ای.
* معاون رئیس‌جمهوری و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگی، گردشگری و صنايع‌دستی
** سرمقاله روزنامه اعتماد، 31 خرداد 96
انتهای پیام/
