ایران، بهانه‌های فراوانی برای تفاخر و مباهات دارد؛ میراث‌فرهنگی بی‌شک گرانسنگ‌ترین دارایی ایران است. تاکنون آثار تاریخی فرهنگی متعددی از ایران در فهرست میراث بشری ثبت شده است.
چغازنبیل، تخت‌جمشید، پاسارگاد، مسجد جامع اصفهان، باغ‌های ایران، بازار تبریز، قنات ایرانی، نوروز، ردیف موسیقی ایرانی، آیین پهلوانی و زورخانه‌ای، قصه‌گویی ایرانی، شاهنامه باسنقری در کاخ گلستان، وقفنامه ربع رشیدی، مجموعه اسناد دیوانی دوره صفوی که در آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، کلیات سعدی، ذخیره خوارزمشاهی، خمسه نظامی نمونه‌ای از گنجینه‌های بی‌بدیل ایران است که فهرست‌های میراث جهانی را آراسته‌اند.
هریک از این آثار و مفاخر مُعرّف وجهی از منشور درخشان تمدن ایران که در فهرست‌های جهانی ثبت و معرفی شده‌اند. از این‌رو عجیب نیست که جمهوری اسلامی ایران در شناسایی، مستندسازی، ثبت، صیانت و حمایت، دسترسی، معرفی و آموزش، و انتقال ارزش‌های میراث فرهنگی جزو کشورهای موفق دنیا باشد.
در ایران گنجینه‌های افسانه‌ای دیگری- که عمدتا منقول‌اند- وجود دارد که هنوز چنانکه باید شناسانده نشده‌اند؛ نه به مردم ایران و نه به جهانیان. ناشناختگی و مهجوری این آثار، علل و اسباب گوناگونی داشته است. به نظر می‌رسد یکی از موثرترین علل ناشناخته‌ماندن بخش عظیمی از آثار و اموال منقول ایران، تعطیل یا تأخیر در اجرای قوانین بوده است. توجه به میراث فرهنگی (اعم از منقول و غیرمنقول) در ایران به شیوه امروزی به اواسط دوره قاجار بازمی‌گردد و پس از مشروطه جزو تکالیف دولت قرار می‌گیرد. تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه آغاز توجه قانونی به میراث فرهنگی بود. این وزارتخانه- که قانون اداری‌اش در ١٣٢٨ قمری تصویب شده بود و امسال منسوخ شد-به «تأسیس موزه‌های تاریخی و علمی و صنعتی»، «تحصیل عتیقات و نظارت در حفریات» و «نگاهداری آثار قدیمه و حفظ آنها از اندراس و فنا» موظف شده بود.
پس از آن در‌سال ١٣٠٩ شمسی قانون جامعی راجع به حفظ آثار ملی تصویب شد که به تفصیل وظایف دولت در قبال آثار تاریخی و فرهنگی منقول و غیرمنقول مشخص کرده است. از تصویب این قانون ٨٧سال می‌گذرد. از آن‌وقت تاکنون ابعاد دیگری از میراث فرهنگی شناخته شده و مبانی و رویکردهای حفظ آثار دقیق‌تر و گسترده‌تر شده است. با این حال، قانون ١٣٠٩ با وجود اشکالات و کهنگی در بعضی از مواردش، هنوز مهمترین و جامع‌ترین قانون حفظ میراث فرهنگی است و ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. براساس این قانون، دولت موظف به ثبت اموال منقول و غیرمنقول در فهرست‌های آثار ملی بوده است. یک‌سال پس از تصویب این قانون، یعنی در ١٣١٠، فهرست آثار ملی غیرمنقول ایجاد شد و تاکنون نزدیک به ٣٢هزار اثر در این فهرست ثبت شده است، اما ثبت اموال منقول به هر دلیلی معطل مانده و هرگز فهرست ملی آثار منقول شکل نگرفت.
درحوالی سال ١٣٤٠شمسی مرحوم دکتر نگهبان یک قبضه شمشیر هخامنشی را که به صورت غیرقانونی در دست خروج از کشور بود، به‌عنوان نخستین اثر منقول ثبت کرد و بدین ترتیب فهرست آثار ملی منقول گشوده شد، اما به دلایلی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی توسط دربار و نزدیکان شاه، این اقدام قانونی تداوم نیافت و در همان آغاز، ناکام ماند.
ثبت اموال منقول در فهرست آثار ملی پس از ٨٣سال تأخیر ضرورت نگاهی دوباره به این حوزه را گوشزد می‌کند. نگاهی نوین و جامع که بر شناسایی گنجینه‌ها و مجموعه‌های اموال منقول دولتی و غیردولتی، ساماندهی، طبقه‌بندی، نظارت بر شیوه نگهداری و حفاظت، نقل و انتقالات و دیگر امور مربوط به اموال منقول احاطه داشته باشد و حتی‌الامکان خلأهای قانونی و نقایص امور اجرایی را برطرف کند.
مبانی نظری مدیریت و ساماندهی اموال تاریخی- فرهنگی دچار تشتت عمیقی است و مروری بر عناوین اخبار این حوزه به وضوح نشان می‌دهد. تفاوت آرای مدیریتی و کارشناسی به خودی خود اتفاق نیکویی است و محرک گفت‌وگو و رشد و توسعه آرا خواهد شد و باب‌های نوینی در مدیریت و ساماندهی اموال خواهد گشود.
از این‌رو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن استقبال از طرح بحث‌های کارشناسانه موظف است؛ زمینه را برای وضع و تنقیح قوانین و تدوین و تکمیل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مهیا کند. تردیدی نیست در وضع فعلی، تنقیح و تکمیل قوانین و آیین‌نامه‌ها برای روشن‌ترشدن وظیفه و جایگاه حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظارت بر آثار و اموال منقول الزامی است.
در تکمیل [و اصلاح] قوانین فواید دیگری مترتب است؛ ازجمله این‌که مانع طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری‌ها و تصمیمات شخصی و سلیقه‌‌ای در امور اجرایی می‌شود. این روزها، ماجرای برپایی نمایشگاهی از آثار یکی از موزه‌های ایران در اروپا نقل محافل فرهنگی و هنری بود. صرف‌نظر از قضاوت درباره فواید یا مضرات، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به نظر می‌رسد آنچه در این میان موجد اختلاف بود، سکوت یا کمبود قوانین است.
در ایران گنجینه‌های ناب و نادری از آثار منقول وجود دارد که عمدتا در اختیار دستگاه‌های دولتی و غیرخصوصی‌اند. اگر درهای این مجموعه‌ها به روی پژوهشگران و هنرشناسان و منتقدان گشوده شود و زمینه تحقیقات درباره آنها فراهم شود، بی‌شک جایگاه و سهم سازنده و موثر ایران در تمدن بشری را بیش از پیش نشان خواهد داد.
سازمان، ثبت و ساماندهی اموال منقول تاریخی- فرهنگی را با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و از مجموعه‌های در اختیار خود آغاز کرده است. اما این کار، آغاز راه طولانی‌تر دیگری است که معرفی جایگاه و ارزش‌های اموال تاریخی- فرهنگی منقولِ موجود در ایران را در دستور کار خود دارد.
*. معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
**. روزنامه شهروند 14 تیر 96
انتهای پیام/
