به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از ایسنا، مرتضی رحمانی‌موحد معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، امروز شنبه 31 تیر 96، درباره اقدام این معاونت برای تحقق برنامه ششم توسعه با توجه به ابلاغ آن ازسوی دولت و همچنین اختصاص اولویت و احکام ویژه به گردشگری، اظهار کرد: «از سال ۹۴ کارهای مقدماتی تدوین برنامه ششم توسعه آغاز شد. موضوعات در کمیسیون‌های ۳۰گانه در سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی پیگیری شد. یکی از تحولات برنامه‌نویسی این بود که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری صاحب کمیسیون مستقل برنامه‌نویسی بود و دستگاه‌های دیگر در کنارش قرار داشتند. البته این سازمان هم در کمیسیون‌های زیربنایی، اقتصادی و فرهنگی در کنار سایر دستگاه‌ها بود.»
رحمانی‌موحد اضافه کرد: «در نگاه دولت یازدهم، هشت موضوع ویژه برای پرداختن و برنامه‌نویسی در برنامه ششم توسعه تعریف شد که گردشگری از آن جمله بود، برای همین ما الان صاحب برنامه‌ای هستیم که چند حکم قانونی ارزنده برای گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی دارد، هرچند که به برخی از آن‌ها در محیط‌های تخصصی توجهی نشان داده نشده است، درحالی‌که این احکام بخشی از مطالبات آن‌ها بوده است.»
گرفتاری چندساله با یک ماده حل می‌شود
او سپس به موادی که در برنامه ششم توسعه مشخصاً به موضوع گردشگری پرداخته اشاره کرد و گزارشی از اقداماتی داد که تاکنون در راستای آن‌ها انجام شده و گفت: «در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده که: ”تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به‌استثنای معافیت مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است“. این بند به گرفتاری چندساله گردشگری می‌پردازد که تصویب آن، تکلیف دستگاه‌های نظارتی را معلوم می‌کند و جلوی تفسیرهای متعدد را می‌گیرد.»
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سپس به ماده ۱۰۰ این قانون که دارای ۵ بند صریح درباره گردشگری است پرداخت و گفت: «در بند الف این ماده که سه جزء و یک تبصره دارد آمده است ”سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش‌خصوصی برای تصویب هیئت‌وزیران ارائه کند.“ همچنین دولت موظف است برای ”تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تمام طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی تولیدی، خدمات دستگاه‌های موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲/۱۰/۳ برای تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطح ملی منطقه‌ای و استانی و شهری“ اقدام کند. همچنین موظف است ”یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی در چارچوب قوانین مربوطه اختصاص دهد“ و برای ”ایجاد زیرساخت موردنیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی“ اقدام کند.»
به‌گفته رحمانی‌موحد، براساس این ماده، تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری شروع شده است که اقدام در این زمینه به پیش از تدوین برنامه ششم توسعه برمی‌گردد. این سند در مرحله پایانی و درحال دریافت نظر خبرگان و متخصصان گردشگری است که اگر مانعی پیش نیاید تا یک ماه دیگر به دولت تقدیم خواهد شد.
او باور دارد که نداشتن چنین سندی علت ناموفقیت گردشگری بوده و اکنون وجود آن، حکم نقشه راه را برای تدوین برنامه جامع گردشگری دارد.
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین معتقد است این ماده با توجه به بندهایی که دارد، به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در میان سایر دستگاه‌ها شأن رفیعی داده و باعث رکین شدن گردشگری برای همه خواهد شد.
یک موظفی برای سامان‌دهی جنگل‌ها و سواحل
او همچنین به بند «ب» این ماده مبنی بر اینکه ”سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با همکاری سازمان‌ها موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون طرح سامان‌دهی گردشگری جنگل‌های شمال، شمال‌غرب و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه کند و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه دهد“ اشاره کرد و افزود: «کار در این زمینه نیز آغاز شده و درحال تهیه شرح خدمات این طرح سامان‌دهی با کمک دستگاه‌های مرتبط هستیم که فکر می‌کنم با توجه به روند درپیش‌گرفته‌شده، این طرح نیز تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم به‌نتیجه برسد.»
رحمانی‌موحد به بند «پ» این ماده اشاره کرد که «دولت را مکلف می‌کند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عمل آورد» و در ادامه گفت: «این بند هم با توجه به متمرکز کردن مدیریت سه حوزه، اهمیت ویژه‌ای دارد که پیگیری آن به معاونت توسعه مدیریت سازمان واگذار شده است.»
بند استراتژیک گردشگری
او ادامه داد: «بند استراتژیک قانون برنامه ششم در بخش گردشگری این است که ”سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدیگری و اجرایی را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده‌اند واگذار کند“ که ”تعرفه‌های قانونیِ هزینه این خدمات با تأیید سازمان با تصویب هیئت‌وزیران توسط تشکل‌های تعیین‌شده قابل‌دریافت و هزینه است“.»
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «این بند و تبصره آن در سه فاز پیگیری می‌شود: مشخص شدن امور قابل‌واگذاری، تعیین تشکل‌های قانونی‌ای که از سال گذشته سامان‌دهی آن‌ها شروع شده (گرچه مخالفانی داشته که با پیگیری رئیس این سازمان در کارگروهی درحال بررسی و رسیدگی است)، و همچنین تدوین دستورالعمل اجرایی برای واگذاری کامل.»
رحمانی‌موحد، با بیان اینکه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری پیش از ابلاغ قانون برنامه ششم، اقدام برای تحقق آن را آغاز کرده بود و شماری از آن‌ها را در سال اول به نتیجه خواهند رساند، درباره همراهی سایر دستگاه‌ها به‌خصوص در تأمین زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری که بندهایی در این برنامه به آن اختصاص داده شده است، گفت: «در این بخش، کار، تازه شروع شده و هنوز در مواجهه با دستگاه‌های دیگر قرار نگرفته‌ایم. باید پیگیری کنیم. به‌هرحال، اجرای قانون به صبوری نیاز دارد.»
انتهای پیام/
