به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روزنامه توریسم، متن کامل این گفت‌وگو به‌شرح زیر است:

موضوع مالکیت کاخ‌های نیاوران و سعدآباد، که محل اختلاف سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بنیاد مستضعفان و جانبازان است، از چند ماه پیش بُعد رسانه‌ای ویژه‌ای پیدا کرد. این اختلاف با اعتراض سازمان میراث‌فرهنگی به‌رأی دادگاه که صدور سند مالکیت به بنیاد مستضعفان را قانونی می‌دانست آغاز و قرار شد بنا به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر برای بررسی مجدد پرونده برگزار شود.

با وجود این، دادگاه تجدیدنظر هنوز تشکیل نشده که البته بخشی از تعویق روند طبیعی پرونده به‌دلیل مصادف شدن آن با انتخابات 29 اردیبهشت بوده است. این گفت‌وگو با یحیی نقی‌زاده محجوب، مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وضعیت کنونی این پرونده و استدلال‌های سازمان میراث‌فرنگی در این باره اختصاص دارد.

موقعیت پرونده قضایی مالکیت کاخ‌های سعدآباد و نیاوران که محل اختلاف سازمان میراث‌فرهنگی و بنیاد مستضعفان است، کماکان محل سؤال افکار عمومی است. قرار بود بنا به درخواست سازمان، دادگاه تجدیدنظر برگزار شود. این پرونده درحال‌حاضر در چه مرحله‌ای است؟

حکمی که دادگاه صادر کرده در فرصت قانونی خودش از سوی سازمان میراث‌فرهنگی مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض در مرجع صادرکننده حکم ضبط شده است. پیرو این وضعیت، درخواست‌های متعدد در سطوح بالای قوه قضاییه و سایر مسئولان اجرایی به‌عمل آمد تا اینکه با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه پرونده، رئیس محترم قوه قضاییه درخواست تجدیدنظر را به یک هیئت شناخته‌شده و رسمی، هیئت رسیدگی به اعتراضات، محول کرده و این پرونده از آن زمان به بعد در دست رسیدگی به اعتراضات و اخذ توضیحات و درنهایت جمع‌آوری مستندات بوده و منجر به صدور حکم نهایی یا حکم تجدیدنظر هم نشده است. بنابراین ما هم اسناد و دلایل خود را ارائه کرده‌ایم و به‌تبع آن بنیاد هم این کار را انجام داده و مستنداتش را ارائه کرده است. اسنادی که داشتیم و نیز اظهارات حقوق‌دانان، مسئولان و مصاحبه‌هایی که در نشریات صورت گرفته حاکی از آن است که اسناد و مدارک ما مبتنی بر مستندات قانونی است. ما نسبت به ورود بنیاد به این مسأله، یعنی اینکه بخواهد سند مالکیت بگیرد و اسناد مالکیت دولت را مخدوش کند، اعتراض مستند قانونی ارائه کرده‌ایم.

مبنی بر اینکه از حدود چهار دهه قبل مالکیت از آن دولت است و [نه] نهادی مانند بنیاد مستضعفان؟

بله. اعتراضمان این است که به‌موجب لایحه قانونی که در سال ۱۳۵۹ تصویب شده است، مجموعه سعدآباد و نیاوران به‌استناد قانون به دولت واگذار شده که متولی بهره‌برداری آن سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است؛ درواقع، هم بحث واگذاری آن مورد تصریح قانون بوده و هم نحوه استفاده و کاربری آن. صرف‌نظر از این بحث که هر دو مجموعه در آنجا اماکن تاریخی دارد و متولی رسمی اماکن تاریخی هم از نظر قانون، سازمان میراث‌فرهنگی است؛ یعنی اگر قرار باشد نظارت مناسبی بر این مجموعه‌های تاریخی انجام بگیرد و خدماتی عمومی به مردم ارائه شود، بهترین و اصلح‌ترین گزینه قانونی، همین سازمان میراث‌فرهنگی است و این یک امر بدیهی است. ما برای دفاع از حق مالکیت سازمان بر کاخ‌های نیاوران و سعدآباد، استدلال‌های حقوقی محکمی داریم.

سؤال مهم‌تر این است که دادگاه در آن حکم به چه مواردی استناد کرده و در نهایت براساس آن رأی صادر کرده و اجازه صدور سند برای بنیاد مستضعفان را داده است؟

برداشتِ خاصی که در ارتباط با کل اموال و متعلقات از فرمان حضرت امام(ره) منتج شده برداشت درستی نیست. آن‌ها این برداشت را به کل این دو مجموعه تسری داده‌اند. در فرمان امام هم در راستای تشخیص این مسئله بوده که از این اموال که مربوط به خاندان پهلوی است چگونه و توسط چه‌کسی استفاده بشود. این فرمان به شورای انقلاب محول شد و برعهده آن قرار گرفت. نیروهای انقلاب هم که آن زمان متشکل از بزرگان انقلاب بودند تصمیم گرفته و تشخیص دادند که این دو مجموعه، در اختیار دولت باشد و در کاربری موزه مورد استفاده قرار بگیرد. همین تشخیص آن‌ها هم در قالب لایحه قانونی که در سال ۱۳۵۹ تصویب شده عینیت و عمومیت پیدا کرده است. بنابراین مهم‌ترین مستندات ما هم همین است. قطعاً قاضیِ محترم دادگاه هم مجریِ ‌قانون است و قانونی که در این باره وجود دارد باید مورد عمل و استناد قرار می‌گرفت و تشخیص کلی به این دو مجموعه تسری پیدا نمی‌کرد. ما هم عمده دلایلمان همین مسئله است. این پرونده بحث‌های جزئی زیادی دارد که شاید لزومی به ذکر آن‌ها نیست.

فکر می‌کنید دادگاه تجدید نظر چه زمانی برگزار شود؟

براساس آخرین پیگیری‌های ما برای این پرونده، فکر می‌کنم مستعد صدور نظر و رأی است. ما امیدواریم این مسأله هر چه سریع‌تر انجام شود و تعیین تکلیف قانونی صورت بگیرد و وضعیت سازمان را در این باره بدانیم. فکر می‌کنم که بررسی و استعلامات مربوط به آن در آخر کار است و امیدواریم بررسی‌های این هیئت محترم زودتر به‌نتیجه برسد و حکم مقتضی صادر شود.

انتهای پیام/