بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سمنان، مهوش کمالی رئیس اداره میراثفرهنگی گرمسار امروز 18 آذر 96 با اشاره به واگذاری بخشهایی از این مجموعه به بخش خصوصی، گفت: «شرکت گذر سبز قومس در حال مرمت و بازسازی این مجموعه است.»
او افزود: «بر این اساس، مرمت و بازسازی مجموعه موزه علم و صنعت در 2 فاز و در مساحت تقریبی 4هزار مترمربع در حال اجرا است.»
کمالی هزینه مورد نیاز برای مرمت، تکمیل و تجهیز این مجموعه را بیش از 35میلیارد ریال اعلام کرد و تصریح کرد: «شرکت بهرهبردار این مجموعه تعهد داده که منابع مالی لازم را در این خصوص تأمین و هزینه کند.»
او با بیان اینکه پس از پایان مرمت و بازسازی، این مجموعه با عنوان تالار پذیرایی، رستوران سنتی، فستفود و کافیشاپ مورداستفاده و بهرهبرداری قرار میگیرد، ادامه داد: «افتتاح این پروژه در رشد گردشگری منطقه مؤثر باشد.»
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گرمسار گفت: «بر اساس زمانبندی پیشبینیشده، فاز اول این مجموعه تا پایان سال جاری و فاز دوم آن نیز در نیمه اول سال 1397 به بهرهبرداری میرسد که با افتتاح فاز اول، بیش از 80 نفر بهطور مستقیم در این مجموعه مشغول بهکار میشوند.»
مجموعه کارخانه پنبه شهرستان گرمسار در سال 1381 در فهرست آثار ملّی کشور به ثبت رسید، در سال 1393 بهعنوان موزه علم و صنعت تغییر نام داد و مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت. در سال 1394 بخشی از انبارهای این مجموعه مرمت شد و بهعنوان بازارچه صنایعدستی شهرستان گرمسار مورد بهرهبرداری قرار گرفت و در حال حاضر مسافران و گردشگران میتوانند سوغات این شهرستان را از این مجموعه تهیه کنند.
قدمت مجموعه موزه علم و صنعت گرمسار به دوره پهلوی اول باز میگردد. این مجموعه در مساحتی نزدیک به 30هزار مترمربع، شامل قسمتهای مختلفی است و در طول سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی از این بنای تاریخی بازدید میکنند. به دلیل رونق کشاورزی، بهویژه میزان کشت زیاد محصول پنبه در سالهای گذشته در شهرستان گرمسار، لزوم احداث این مجموعه تحت عنوان کارخانه پنبه ضروری بود و به همین دلیل نسبت به ساخت و بهرهبرداری از این بنا اقدام شد و تا چند سال قبل برای فرآوری این محصول مورد استفاده قرار میگرفت. طی چند سال گذشته و با کاهش میزان کشت محصول پنبه در این منطقه، تغییر کاربری این مجموعه مدنظر قرار گرفت و پس از مدتی برای اجرای طرحهای اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
انتهای پیام/