به‌گزارش میراث‌آریا بهنقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی، سیدمحمد حسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان در این جلسه گفت: «قانون‌گذار، قانون را برای رفع موانع و مشکلات برای تسهیل امور شهروندان تنظیم کرده و نباید تعریف باژگونه‌ای از این فرصت داشت و به طرق مختلف برای رجوع کنندگان به آن مشکل تراشی کرد.»
او اظهار کرد: «در حال حاضر سرمایه‌گذاران به‌جای آن‌که قانون را مدخلی برای عبور سهل در مسیرکاری خود ببینند آن را به‌عنوان مجموعه مشکلات به‌هم‌پیوسته در ارگان‌های مختلف تصور می‌کنند چراکه هر دستگاه به فراخور حوزه کاری خود مجموعه‌ای از قوانین مختلف را همچون مشکلی بر سر راه سرمایه‌گذاران می‌گذارد. به‌عنوان نمونه وقتی سرمایه‌گذار حوزه گردشگری استعلام‌ها لازم این اداره‌کل را برای صدور موافقت اولیه می‌گیرد و سپس به دستگاه‌های دیگر برای ادامه کار مراجعه می‌کند دوباره باید مجموعه‌ای از استعلام‌ها را بگیرد که این خود فرصت و انرژی بسیار زیادی را از سرمایه‌گذار می‌گیرد و او را پشیمان یا بی‌رغبت می‌کند.»
او در ادامه گفت: «پیشنهادی را به معاونت عمرانی استانداری خواهیم داد که در صورت صلاح‌دید و تأیید، در خصوص استعلام‌های مختلف دستگاه‌ها، سازو‌کاری تعریف شود که تمام استعلام‌ها مورد نیاز در یک مرحله گرفته شود تا در روند کاری سرمایه‌گذاران تسریع و تسهیل جاری شود.»
حسینی افزود: «از سلفچگان تا شهر قم مجموعه بسیار زیادی از اقامتگاه‌های بین‌راهی، مجتمع‌های گردشگری و خدمات‌رسان در جوار راه قرار گرفته اما در استان مرکزی ایجاد این فرصت‌های شغلی و اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که امیدواریم با سازوکارهای جدید در استان این موانع رفع و شاهد نگاهی نو به این فرصت طلایی باشیم.»
حسن بی‌غم معاون عمرانی فرمانداری اراک نیز در این نشست گفت: «در قیمت‌گذاری عوارض تغییر کاربری باید روشی را در نظر گیریم که کوچک‌ترین شائبه انجام کارهای غیرقانونی را نداشته باشد.»
افزود: «دستورالعملی برای این قیمت‌گذاری باید تعریف شود تا این عوارض برای زیربنا، مجموعه‌های عام‌المنفعه، فضای سبز و تجاری متفاوت باشد تا نه به سرمایه‌گذاران فشار آید و نه باعث سو استفاده‌های احتمالی شود.»
انتهای پیام/
