بهگزارش میراثآریا بهنقل ازمرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، رئیس اداره اموال فرهنگی ادارهکل موزهها تأکید کرد: «با توجه به اینکه خریدوفروش اموال منقول فرهنگی مجاز ازجمله نسخ خطی در داخل کشور مجاز است اما هرگونه خریدوفروش از طریق مؤسسات حراج و خریدوفروش از طریق فضای مجازی منوط به اخذ مجوز سازمان میراثفرهنگی است و خارج از ضوابط تعیینشده غیرقانونی و دارای پیگرد قانونی است.»
محمدرضا زاهدی رئیس اداره اموال فرهنگی ادارهکل موزهها گفت: «اموال منقول تاریخیفرهنگی از دیدگاه قوانین جاری کشور به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم میشود.»
او افزود: «اموال فرهنگیتاریخی غیرمجاز به اموالی اطلاق میشود که حاصل کندوکاو و کاوش بوده و منشأ حصول آنها حفاری و کاوش است که از آنها بهعنوان اشیای زیرخاکی نام برده میشود و بهلحاظ قانونی نگهداری، خریدوفروش و تلاش برای بهدست آوردن این دسته از آثار غیرمجاز است و با متخلفان برخورد میشود.»
به گفته او، دسته دوم یا اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز به آثاری اطلاق میشود که حاصل کندوکاو و کاوش نیست و بهصورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. این آثار شامل تابلوهای نقاشی، منسوجات و نسخ خطی است که نگهداری و خریدوفروش آنها در داخل کشور مجاز است، لیکن خروج آنها از کشور غیرمجاز است.»
زاهدی ادامه داد: «بنابراین نگهداری و خریدوفروش این دسته از آثار (نسخ خطی) در داخل کشور کاملاً مجاز است و صِرف خریدوفروش آنها جرم محسوب نمیشود؛ اما باید به این نکته توجه کرد که هرگونه خریدوفروش از طریق مؤسسات حراج و خریدوفروش آثار تاریخیفرهنگی و خریدوفروش این دسته از آثار از طریق فضای مجازی بر اساس فصل چهارم (تجارت اموال فرهنگیتاریخی هنری) آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگیتاریخی منقول مجاز مصوب 10/5/84 هیئتوزیران منوط به اخذ مجوز از سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است و هرگونه اقدامی در این خصوص خارج از ضوابط تعیینشده غیرقانونی و پیگرد قانونی خواهد داشت.»
زاهدی افزود: «فصل چهارم آییننامه یادشده به تعیین ضوابط و شرایط این موضوع اشاره دارد. بر اساس ماده 28 این آییننامه، اشتغال به تجارت اموال فرهنگیتاریخی حاصل از حفاریهای باستانشناسی یا حفاریهای غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات ممنوع است.»
به گفته او ماده 29 این آییننامه اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگیهنری و تاریخی را منوط به اخذ مجوز از دولت تعیین کرده و ماده 30 نیز صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق را منوط به رعایت ضوابط و دستورالعملهای صادرشده از سوی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری دانسته است.
بنا بر این گزارش، این موضوع از طریق یگان حفاظت سازمان میراثفرهنگی و با همکاری پلیس فتا مورد رصد و بررسی قرار گرفته و در سال 96 بالغ بر 200 سایت خریدوفروش غیرقانونی اموال فرهنگیتاریخی شناسایی شده که از این تعداد بالغ بر 116 سایت غیرمجاز از طریق معاون دادستان و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است.
زاهدی تأکید کرد: «از سوی دیگر سازمان میراثفرهنگی کشور با عنایت به آئیننامه فوقالذکر نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت برای مجموعهداران خصوصی اقدام کرده است که از سال 92 تاکنون بالغ بر 300 مجموعهدار در کشور شناسایی شده و برای تعداد 105 مجموعهدار خصوصی مجوز فعالیت صادرشده است.»
انتهای پیام/