کمی پیشتر از آنکه جهان در سال 1931 (1310) در کنگره آتن به فکر تأسیس یک شورای حفاظت از بناها و محوطه‎های تاریخی بیفتد. در ایران اولین قوانین حفاظت از آنچه آثار باستانی خوانده می شد به تصویب مجلس شورای ملی (1309) رسید و به همت جمعی از رجال فرهنگی انجمنی تحت عنوان انجمن آثار ملی تشکیل شد. (1304)

شهریور ماه 1310 اولین گروه از آثار ملی ایران که شامل چند بنا و محوطه بود به امضای مدیر فرانسوی اداره عتیقات به ثبت ملی رسیدند و اینگونه نقش حاکمیت در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این مرز و بوم شکل رسمی به خود گرفت.

داستان حفاظت از آثار تاریخی با چندین تغییر در قوانین و چارتهای سازمانی و اداری و در کنار فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی برای بیش از 88 سال تا کنون ادامه داشته است. در طول این دهه ها کیفیت و کمیّت حفاظت در ایران هم دستخوش فراز و نشیب های حاصل از عوامل محیطی کشور بوده است.

در پایان دوره پهلوی فهرست آثار ملی سیاهه ای از دارایی های ملی ایران با حدود 1633 اثر بود که عمدتاً محوطه های باستانی و آثار معماری فاخر را شامل می شد. 

ترکیب  نهادهای دولتی متولی حفاظت و پژوهش در موضوع میراث فرهنگی کماکان تا دهه 70 ثابت ماند تا اینکه در این دهه از ادغام همه واحدهای مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و با توجه به سه اصل پژوهش و حفاظت و معرفی، سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد.

معرفی و آموزش رکنی اساسی در سازمان نوپا و اساسنامه آن محسوب می شد و هدف از این تأکید هم تبدیل میراث فرهنگی به یک موضوع اجتماعی، فرهنگی و خلاصه اینکه حضور میراث فرهنگی در زندگی امروز و آینده کشور بود.

به نظر می رسد برای نزدیک به دو دهه سازمان میراث فرهنگی در این زمینه موفق بود. تا جایی که توجه به میراث فرهنگی خصوصاً میراث ملموس به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شد. اما متأسفانه بعدها رکن آموزش و معرفی کم رنگ شده و در ساختار سازمانی محو شد. نتیجه این موضوع در کنار گسترش وسائل ارتباط جمعی سبب گشت تا موضوع میراث فرهنگی مطالبه اجتماعی شود اما در مقابل این مطالبه تنها نهاد میراث فرهنگی یک تنه در مقابل توسعه افسار گسیخته، سوداگری، کوه خواری، زمین خواری، شهرخواری و بسیاری آسیب های مشابه قرار گرفت.

هر چند امروزه موضوع میراث فرهنگی ایران سرمایه اجتماعی قابل توجهی داشته و روز به روز بر سنگینی این سرمایه افزوده می شود و بیش از 32000 اثر تاریخی ـ فرهنگی شامل بنا، محوطه و بافت به محوریت این سازمان تحت حفاظت و حمایت قرار دارند، به نظر می رسد این سازمان به تنهایی قادر به حفظ و حراست از این میراث گرانبها نیست. شاید عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی، حفاظت از میراث فرهنگی را که وظیفه ای عمومی محسوب می شود، صرفاً وظیفه یک سازمان تلقی کرده و بدین ترتیب آنچه در موضوع حفاظت مورد انتظار است محقق نمی شود.

در حالی که مجری قوانین حفاظت از میراث فرهنگی تمام آحاد جامعه و البته نهادهای اجرایی هستند و نقش پایش و نظارت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی به سازمان داده شده است، تمام انرژی سازمانی این دستگاه صرف مقابله و مواجهه با سایر نهادهای قانونی کشور و البته برخی اشخاص و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها می شود.

شاید نقاط زیادی در دنیا نباشد که نظیر این مشکلات در آن یافت شود. اما به جرات می توان گفت هیچکدام از کشورهای توسعه یافته با چنین چالشهایی گریبان گیر نیستند.  در حقیقت میراث فرهنگی هرگز مخالف توسعه نبوده و ارزشهایی را پاسداری می کند که در دوره های مختلف تاریخی توسعه محسوب می شده اند. نوآوری های تاریخی، ساختارهای نوآورانه، شهرسازی ها، معماری ها و نظیر آنها موضوعاتی هستند که امروز تحت عنوان آثار ثبتی می شناسیم، اما مداخلات بی ضابطه و افسار گسیخته و بی توجه به ریشه ها و دانش بومی امروز به نام توسعه در مقابل میراث فرهنگی می ایستد. 

روستاها یکی از بهترین مثالها در موضوع میراث فرهنگی محسوب می شوند. سکونت گاههایی که می توانستند سمبل تعریف توسعه پایدار باشند. اقتصاد مبتنی بر بوم شناسی در کنار تکامل مهندسی بومی به توازنی از توسعه رسیده بود که هزاران روستا را در سراسر کشور تشکیل داده بود. جدا از موضوع رفع محرومیت که زندگی ها را در روستاها به استانداردهای زمان نزدیک می کرد (نظیر برق، جاده، تلفن، گاز و ...) دخالت بی ضابطه و بدون مطالعه باعث شد روستاها را به شهرهای کوچک و بدون تولید با مشکلات عدیده ناشی از بر هم زدن توازن بوم و زندگی بومیان تبدیل کنیم و جالب اینکه اکثر این مداخلات از محل بودجه کشور و نه توسط خود جوامع اتفاق افتاد. 

شاید به جرات بتوان بزرگترین چالش مدیریت میراث فرهنگی در ایران را عدم تمکین به قانون توسط افراد و دستگاهها عنوان کرد. چالشی که هرگز با بودجه مرتفع نمی شود و باید یک عزم ملی راهگشای این موضوع شود.

امیدواریم در سالی که شعار شورای بین المللی بناها و محوطه ها مناظر روستایی است بتوانیم با همکاری بنیاد مسکن و وزارت کشور دگرگونی در روستاها را به توسعه پایدار نزدیک کنیم.

در صورت موفق بودن تعامل با نهادهای ذینفع شاید حداقل بتوان روستاها را به عنوان ریشه های معماری و فرهنگ کشور آنگونه باید حفظ کنیم.

یکی از اهدافی که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دنبال می شود این است که تفاوت را در مقابل یکسان سازی، معرفی ارزش در مقابل ارزش سازی و توجه به ظرفیت های ذاتی را در مقابل ایجاد ظرفیت کاذب و زاینده گی را در مقابل مصرف گرایی در روستاها نهادینه کند. این مهم حاصل نخواهد شد مگر نهادهای همکار در روستاها بپذیرند. الگوی معماری، الگوی اقتصادی، الگوی تأمین آب، الگوی زندگی از هر روستایی به روستای دیگر متفاوت بوده و حاصل تکامل چند هزار ساله است. هرگز نمی توان یک دستور مهندسی را برای ساخت و ساز در تمام روستاهای ایران اعمال کرد. همه روستاها توان توسعه را ندارند و تولید رکن اصلی روستاهاست.

*مدیرکل حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی 

انتهای پیام/