به گزارش میراث آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جلال تاجیک مدیرکل امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان با اشاره بر اهمیت جایگاه و فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مختلف اجتماعی به ویژه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «حفاظت از بافت‌ها، آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی و باستانی، حفظ حریم، منظر و هویت آن‌ها و همچنین صیانت از خرده فرهنگ‌ها و میراث فرهنگی ناملموس کشور، موضوعی است که در تعامل چندگانه میان سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، نهادهای مردمی و عموم مردم شکل می‌گیرد و هر گاه یکی از این کنشگران، نقش خود را به درستی و در زمان مناسبی انجام ندهد، امر حفاظت و پاسداری از فرهنگ و هویت تاریخی کشور، خدشه‌دار خواهد شد.»
وی افزود: «در این میان فعالان اجتماعی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها، به دلیل داشتن انسجام تشکیلاتی، هدف‌گذاری‌های مشخص و متمرکز بر روی موضوعات خاص، همچنین ارتباط مستقیم و مستمر با عموم مردم و نیز تعامل با نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی، نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. از سوی دیگر این نهادها، به عنوان چشم بینای جامعه و یار کمکی دولت، می‌توانند رابطی قابل اعتماد میان مردم و دولت باشند.»
تاجیک ادامه داد: «سازمان های مردم نهاد به دلیل عدم وابستگی به دولت‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی و عمومی، ملاحظات معمول بین دستگاهی را در اقدامات و فعالیت‌های خود ندارند و به این وسیله می توانند به عنوان وجدان بیدار عموم و بازوی توانمند دولت فعالیت کنند.»
مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد تاکید کرد: «سازمان های مردم نهاد، در واقع در جهت کمک به وظایف و اهداف سازمان‌هایی مانند سازمان میراث فرهنگی و یا سازمان حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کنند و فعالیت‌های آن‌ها، کمبودهای ساختاری، نیروی انسانی و مالی این ادارات را جبران می کند و با تقویت سرمایه اجتماعی، افکار عمومی را برای همراهی با دستگاه‌های دولتی که مسئول حفاظت از کیان تاریخی، هویتی و همچنین طبیعی کشور هستند، تشویق می نماید.»
وی همچنین در ارتباط با لزوم حمایت از تشکل های مردم نهاد در مراجع قضایی و وجود قانون‌های حمایتی در این رابطه گفت: «بدیهی است که این نهادهای مردمی در کنار فعالیت های عام المنفعه ای که در کشور دارند و کمکهایی که در این راستا به ارگانهای دولتی می کنند، باید مورد حمایت نهادها قرار گیرند تا بتوانند با طیب خاطر و انرژی مضاعف به فعالیت های خود ادامه دهند که خوشبختانه ماده قانونی نیز در این رابطه وجود دارد.»
وی در پایان تاکید کرد: «از دستگاه قضایی انتظار می رود پرونده های قضایی که در این ارتباط تشکیل می شود را با لحاظ اینکه تشکل ها هیچ منافعی جز منافع عمومی حفظ میراث فرهنگی و بافت های تاریخی ندارند، مورد رسیدگی و اعلام نتیجه قرار دهد که خوشبختانه گام‌های خوبی طی سالهای اخیر در آشکار شدن حمایت قوه قضاییه از منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و میراث باارزش فرهنگی کشور مشاهده شده که امیدواریم تداوم داشته باشد.»
انتهای پیام/
