زهرا بنه معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا گفت: «در اجرای قوانین و مقررات مالی دولت هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید اسناد و مدارک مالی خود را که عمر آن‌ها بیش از 15 سال گذشته است بر اساس شیوه‌نامه مواد 39 و 40 قانون دیوان محاسبات کشور پس از تبدیل به میکروفیلم به روشی که در قانون پیش بینی شده است، امحا کند.»

او افزود: «سازمان وقت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از زمان تأسیس در سال 1364 تاکنون به دلایل گوناگون مانند سختی مراحل فرآیند امحا، تمایلی به انجام این کار در دوره‌های گذشته نداشته است، به این منظور با ادامه روند رو به افزایش حجم اسناد و مدارک مالی طی 34 سال در این وزارتخانه و از سوی دیگر کمبود فضای محل نگهداری اسناد در بخش‌های غیرمتعارف موجب شد تا علی کریمی ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمینه تحقق پروژه امحای اسناد و مدارک مالی سنواتی، اقدامات قانونی را انجام دهد.»

بنه تصریح کرد: «با توجه به وجود موانع و مشکلات جدی در مسیر این فرآیند با پیگیری‌هایی که انجام شد، مجوز شروع عملیات پروژه امحای اسناد و مدارک مالی از حسابرس کل هیئت حسابرسی فرهنگی و گردشگری دیوان محاسبات در سوم بهمن سال 97 گرفته شد.»

معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌های اخذ این مجوز، طی نشدن مراحل تبدیل اسناد به میکروفیلم، صرفه‌جویی بسیار بالای اعتباری از نظر تحمیل هزینه‌های سنگین میکروفیلم برای امحا است.»

او افزود: «برای شروع عملیات پروژه، محل انبار فتح بهترین گزینه برای انجام مراحل امحا بوده به این منظور تمامی اسناد و مدارک از تمامی بخش‌های بایگانی راکد در حجم بسته‌بندی کارتنی با کامیون باربری طی 32 بار بارگیری به محل این انبار، بارگیری شد.»

بنه اظهار کرد: «پس از تخلیه اسناد و مدارک مالی در سه سالن بزرگ انبار فتح و محوطه اطراف آن، کارگروهی از کارشناسان مالی تشکیل شد و با استقرار نیروهای خدماتی در این انبار از دهم مرداد 98 مرحله اول پروژه مبنی بر شناسایی، تفکیک اسناد و مدارک مالی با حساسیت بالا براساس استانداردهای دستورالعمل قانونی امحا، آغاز شد.»

او افزود: «این پروژه با وجود مشکلات گوناگون در 15 دی 98 در سریع‌ترین زمان مورد پیش بینی به پایان رسید. همچنین مسئول هماهنگی و ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام تمامی مراحل این پروژه را منطبق با استانداردهای قانونی اعلام کرده است.»

معاون ذیحساب و مدیرکل امورمالی اظهار کرد: «با توجه به هماهنگی انجام شده با معاونت پشتیبانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نسبت به بارگیری، حمل کامل اسناد و مدارک برای سیر مراحل توزین و خمیر کاغذ به کارخانه مورد پیش‌بینی در قانون، اقدام می‌شود.»

بنه تصریح کرد: «به دلیل تعیین تکلیف اسناد مالی، صرفه‌جویی اعتباری زیادی در زمینه خرید نکردن جزوه‌دان نگهداری اسناد مالی انجام شده است.»

انتهای پیام/