در تحلیلهای اقتصادی، سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بهعنوان مسیرهای اصلی کسب درآمد و تولید ناخالص داخلی بررسی میشوند. بخش اول، هم استراتژیک است و هم ضروری، کشوری که در تولید محصولات کشاورزی استراتژیک، بتواند به درجه مناسبی از خودکفایی برسد، در حوزه امنیت ملی در بخشهای متفاوتی دست برتر را دارد، نه نگران کمبود کالاهای استراتژیک و خالی شدن انبارها خواهد بود، نه نگران اگروتروریسم.
بنابراین حتی اگر به این بخشها یارانه هم تخصیص داده شود، بر منطق حکومتداری و دولتمداری منطبق و تصمیمی قابل دفاع و قابلقبول است، چهبسا، کمتوجهی به این بخش در برخی دورهها باعث دردسرهای زیادی برای کشور شده است.
بنابراین در بخش تولید محصولات استراتژیک، جنبه اقتصادی با وجود اهمیت، در کنار جنبه امنیتی قرار میگیرد و صرفاً از بعد اقتصادی نمیتوان آن را تحلیل کرد.
برای توسعه کشاورزی در استان خراسان شمالی باید تصمیم جدی و اساسی گرفته شود و افراد متخصصِ نوگرا، اهل تعامل و ارتباط را باید به خدمت گرفت تا بتوانند مزیت نسبی استان را در سطوح ملی و بینالمللی معرفی کنند و با پیگیری مُجِدانه و مداوم، بودجههای جدید متناسب با روشها، امکانات و فناوریهای جدید در بخش کشاورزی و زنجیره ارزش آن را بهسوی استان گسیل کنند.
منطق اقتصادی عدم اتکای صرف به کشاورزی
نباید فراموش کنیم که تکیه و تمرکز صرف بر بخش کشاورزی نمیتواند هدف مهم ارتقای سطح زندگی عموم مردم را محقق کند. باید به سوابق کشورهای دیگر و استانهای کشور خودمان نظر کنیم و ببینیم که کشور و استانی متکی بر اقتصاد کشاورزی نخواهد توانست در این رقابت سریع جهانی و منطقهای به مراحل شکوفایی اقتصادی و بهتبع آن، پیشرفت و رفاه عمومی گسترده دست پیدا کند.
نمونههای فراوانی در دنیا وجود دارد که اقتصادهای نوظهور با حرکت به سمت توسعه تولید صنعتی و خدمات گسترده توانستهاند برای مردم خود، پیشرفت و رفاه بیشتری حاصل کنند.
منطق اقتصادی موضوع هم بسیار مشخص است، بیایید خیلی ساده موضوع را تحلیل کنیم، امروز، عمده پولی که وارد استان خراسان شمالی میشود، از چه طرقی است؟ عمده پول ورودی به استان، بودجههای دولتی و حاکمیتی است که بخش مهمی از آن به حقوق و پرداخت دستمزد پیمانکاران، مجریان و مشاوران بخشهای مختلف مرتبط با دولت و حاکمیت اختصاص مییابد. بخش دیگر، درآمد محصولات کشاورزی است که عدد بزرگی هم نیست. وقتی پول وارد استان نشود و به گردش درنیاید، طبیعی است که بیکاری افزونتر شود و سطح زندگی طبقات بسیاری از جامعه، پایینتر بیاید.
نگاهی به آمار رسمی استان
چنانکه در آمار رسمی سال ١٣٩٥ منتشر شده، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان فقط ٢٥ درصد است درحالی که سهم کشاورزی از اشتغال استان ٣٧.٧ درصد است، یعنی تعداد افراد بیشتری با تولید کمتری از GDP استان در این بخش فعالاند. این آمار به این مفهوم است که عموم فعالان بخش کشاورزی، سهم کمتری از درآمد استان را دریافت میکنند.
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی استان ٣٠ درصد و سهم اشتغال این بخش ٢٤.٦ درصد است. موضوع این بخش این است که سهم بالایی از خلق پول در این بخش از استان خارج میشود. نمونهاش، درآمدهای چند صد میلیاردی پتروشیمی است که به جیب سهامداران پایتختنشین واریز میشود. با این حال، هم سهم اشتغال و هم درآمد خوبی برای فعالان این بخش ایجاد میشود که به نفع اقتصاد استان است. سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی استان ٤٥ درصد و سهم اشتغال آن ٣٧.٧ درصد است. در واقع، سهم اشتغال کشاورزی و خدمات در استان برابر است اما سهم GDP خدمات، تقریباً ٢ برابر کشاورزی است.
ضرورت توسعه خدمات
این نشانه تام و تمامی از وضعیت اقتصادی استان نیست ولی نمودی است که نشان میدهد حتی در دوره فروش بالای نفت و درآمد نسبتاً خوب ارزی کشور، بخش کشاورزی نتوانسته سهم بالایی در تولید استان داشته باشد.
این مقایسه بهخوبی نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش توسعه خدمات چقدر در افزایش تولید ناخالص داخلی میتواند مؤثر باشد و چقدر باعث گردش پول در استان و جذب پول از خارج از استان شود.
کاری که باید سرلوحه فعالیتهای دولت و نهادهای عمومی در استان خراسان شمالی باشد توجه به خلق پول بیشتر در استان و جذب پول از سایر نقاط است، این پول میتواند در استان به گردش دربیاید و باعث تحرک اقتصاد، ایجاد اشتغال و بهتر شدن وضع کسبه و بازار و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی و عموم مردم شود.
بنابراین اگر به فکر پیشرفت استان و ایجاد رفاه برای مردم استان محروممان هستیم، باید از جذب سرمایه در استان دفاع کنیم و دستکم مقابل آن سنگاندازی نکنیم. پروژههایی نظیر مفخم یا حتی پروژه رز که مطابق انتظارات به سرانجام نرسید، فرصتهایی هستند که نباید از دست بدهیم.
فقط هم جنبه اقتصادی ماجرا مطرح نیست و توسعه این پروژهها از جنبههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز بسیار حائز اهمیت هستند.
انتهای پیام/