به‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه دکتر علی دارابی معاون میراث‌فرهنگی و قایم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری میراث‌آریا قرار گرفته، آمده است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
معاونت ميراث فرهنگى با قدردانى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى كه همواره حامى و پشتيبان ميراث‌فرهنگى بوده و هستند، در خصوص طرح ارائه شده بر اين باور است كه اشكالات و ايرادات متعدد بر آن بيانگر فقدان پشتوانه كارشناسى، علمى و تخصصى است و نگرانى و بيم‌هاى زيادى را ايجاد خواهد كرد.
اهم اشكالات و ايرادات وارده عبارتست از
١. اين طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزی و هويتی ميراث‌فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقليل داده و همچنین در تجارب جهانی اين نگاه در مدیريت ميراث فرهنگی تغییر یافته است.
٢. اين طرح ناقض كنوانسيون‌های جهانی خواهد بود كه ايران از متقدمين پيوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است.
٣. احكامی كه دادگاه‌های بين المللی جهت استرداد اشيای تاريخی ايران از سایر کشورها صادر خواهند كرد، تحت الشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت.
٤. با عنايت به اين كه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، اين طرح ناقض چندين قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ ، قانون حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣٥٨ و یا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی است.
٥. به علت ايجاد انگيزه در حفاران غير مجاز، با تصويب اين قانون نهضت عظيمی براي حفاری غیر قانونی در کشور ايجاد خواهد شد كه البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از كشف نيز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
٦. به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهاى علمى و تخصصى، این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نمی‌باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
٧. ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیر مجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به اين ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می تواند درآمد هنگفتی بدست آورد.
٨. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.
بر اين اساس انتظار می‌رود نمايندگان ارجمند امضاء كننده طرح، با انصراف از طرح مذكور، نگرانى و بيم را از حوزه ميراث فرهنگى دور فرمايند.
بادعاى خير و آرزوى توفيقات روزافزون خادمان مردم در خانه ملت
دكتر على دارابى، قائم مقام وزير ومعاون ميراث فرهنگى
٢١ ارديبهشت ١٤٠١»
انتهای پیام/
