به گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،‌ اخیراً خبر واگذاری دو کاروانسرای ثبت جهانی در استان سمنان که در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هستند، خبرساز شده و واکنش وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به همراه داشته است. مهندس ضرغامی در این باره گفت: از نظر قوانین یونسکو، واگذاری بناهایی که تحت نظر کارشناسان میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، اشکال قانونی ندارد. واگذاری این دو کاروانسرا هم از نظر قانونی مشکل خاصی ندارد، اما باید کاملاً تحت نظر وزارت میراث فرهنگی اداره و مرمت شوند. البته خیلی خوب است که دولت بتواند اعتبارات لازم را در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار دهد که بسیاری از این بناهای تاریخی همچنان تحت نظارت و مالکیت دولت کار خود را انجام دهد، اما در این زمینه محدودیت‌هایی از جمله کمبود اعتبارات لازم وجود دارد.

پس از این سخنان‌،‌ بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای پیشنهاد کرد: کمیته تشخیص نفایس ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با فوریت تشکیل جلسه دهد و نفیس بودن این آثار را مصوب کند.

در پاسخ به این موضوع باید گفت: مهمترین تکلیف دولت در قبال این کاروانسراهای ثبتی، حمایت و ایجاد زمینه لازم برای مشارکت ملی و مردمی است و از هر گونه تلاشی که برای تحقق احیاء این آثار در چارچوب‌های ملی و بین‌المللی انجام پذیرد حمایت می‌کند و به کلیه ارکان تقنینی، قضایی، اجرایی و عمومی کشور توصیه می‌کند در راستای قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی، رویکردهای حمایتی در پیش گیرند. 

باید توجه داشت که در کنوانسیون میراث جهانی، نقش اصلی دولت‌ها، نقش حمایتی بوده و لازم است تدابیر لازم را برای احیای این میراث در پیش گیرند و در سیاست‌های کلی برای تفویض سهمی به میراث فرهنگی در زندگی اجتماعی برنامه‌ریزی کنند. از این رو تعلق میراث فرهنگی به طور عام به مردم، امری است که در ذات و عرض «مفهوم میراث جهانی» نهفته است و دولت‌ها مکلفند نقش حمایتی مؤثری برای فعال کردن مردم و گروه های اجتماعی در احیاء این آثار در پیش گیرند و توصیه‌ای برای مالکیت دولت‌ها بر میراث جهانی و در انحصار دولت درآوردن این آثار وجود ندارد و کافی است که مالکین حقوقی آثار رضایت بر ثبت و تعهد خود را بر حفاظت از اثر را اعلام و تعهد کنند.

همچنین یادآوری می‌شود در اتخاذ رویکردهای مورد انتظار از ارکان تقنینی، قضایی، اجرایی و عمومی کشور، توجه به چند ملاحظه حائز اهمیت است:

۱- کنوانسیون میراث جهانی، نگاه و توصیه مالکیتی به آثار ثبت جهانی ندارد و ورای وضعیت حقوقی مالکیت آثار، آنرا متعلق به مردم می‌داند و برای دولت‌ها نقش حمایتی و حفاظتی قائل است و کافی است که محرز شود مالکین آثار همراهی لازم را برای حفاظت و احیا بعمل می‌آورند. نظیر نمونه‌ای از میراث صنعتی، کارخانه‌ای در هلند «Van Nelle Factory» که در سال ۲۰۱۴ به ثبت جهانی رسیده و مالکیت آن متعلق گروه ویرگاتا «Virgata Group» است.

۲- در اصل ۸۳ قانون اساسی «بناها و اموال دولتی که از نفایس باشند قابل انتقال به غیر نیستند»، این اصل به روشنی فقط در خصوص اموال در مالکیت دولت، تعیین کننده است و اموال در اختیار سایر بخش‌ها را شامل نمی‌شود. ضرورت دارد و انتظار می‌رود نهادهای تصمیم‌ساز به ویژه نهادهای تصمیم‌ساز تقنینی، دقت کافی در اعلام نظرها به کار بسته و موجب انحراف افکار عمومی نشوند.

۳- حفاظت از بالغ بر ۳۴ هزار اثر ثبت ملی و ۲۷ پرونده ثبت جهانی، مستلزم نقش‌آفرینی تمام و کمال بخش‌های مختلف سیاستگذار و برنامه‌ریز کشور است و انتظار می‌رود این نهادها در جایگاه حقوقی و حسب تکالیف قانونی خود ایفای نقش کنند و از ظرفیت‌های قانونی و اعلامی خود در «تصویب برنامه و تأمین منابع مورد نیاز حمایتی برای حفاظت متناسب با گستردگی آثار» و «اصلاح و تکمیل قوانین و مقرره‌ها» به درستی بهره‌گیری کنند تا زمینه حفاظت از آثار فراهم شود.

انتهای پیام/