علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در یادداشتی نوشت: این روزها که در آستانه ۴۶امین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم بایسته است اهتمامی ویژه در راستای تکلیف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در «جهاد تبیین»، معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دیدگاههای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در حوزه میراثفرهنگی رقم بخورد.
اهمیت پرداختن به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه میراثفرهنگی در عصری که در عرصه بینالمللی معاندان بر طبل ایرانهراسی میکوبند و در عرصه ملی جوانان بیش از هر قشری نیازمند تعلق خاطر هویتی هستند، پررنگتر جلوه میکند. در رویکردی واقعبینانه، تحولاتی جدی به دست مردان و زنان اهل فرهنگ و در لوای رویکردهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته رقم خورده که نمیتوان به سادگی از آنها عبور کرد.
تشکیل سازمان میراثفرهنگی:
تشکیل سازمان میراثفرهنگی محصول دوران انقلاب اسلامی است. قبل از وقوع انقلاب علیرغم وجود بخشهای مختلف در چند دستگاه با موضوعات فعالیت میراثفرهنگی؛ نهادی متمرکز و اصلی در کشور برای حفاظت همه جانبه از میراثفرهنگی وجود نداشت.
پس از انقلاب اسلامی و در دهه ۶۰ و در دورانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و شرایط ناشی از آن بود یکی از مهتمرین تصمیمات فرهنگی در قالب تشکیل یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور با عنوان «سازمان میراثفرهنگی» با ماهیتی علمی، آموزشی و اجرایی رقم خورده است و قانون اساسنامه آن سندی محکم و متقن برای تبیین نگاه جمهوری اسلامی به میراثفرهنگی در دهه آغازین آن است.
نهضت ثبت و تعیین حرایم آثار تاریخی:
ثبت آثار تاریخی کشور پس از قانون سال ۱۳۰۹ و از سال ۱۳۱۰ آغاز میشود، در فاصله ۴۷ سال ثبت آثار قبل از انقلاب اسلامی (سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۷) فقط ۱۶۲۲ اثر غیرمنقول به ثبت رسیده در حالیکه امروز و در ۴۶امین سالگرد انقلاب اسلامی تعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی بالغ بر ۳۴۶۰۰ اثر است.
نکته شایسته توجه این است که توسعه ثبتهای ملی حوزه میراثفرهنگی به «ثبت میراث ناملموس»، «میراث طبیعی» و «میراث منقول»؛ همگی به دوران جمهوری اسلامی تعلق دارد.
تعیین حریم برای آثار تاریخی از سال ۱۳۱۶ آغاز شده و در مجموع تا سال ۱۳۵۷، ۱۱۹ حریم در کشور تعیین شده است امروز آثار دارای حریم اختصاصی بالغ بر ۴۸۸۰ اثر است. مقایسه کمی نشان میدهد در دوره ۴۰ ساله قبل از انقلاب ۱۱۹ حریم و ۴۶ سال پس از انقلاب حدود ۴۷۰۰ حریم اختصاصی تعیین شده است.
پیوستن به کنوانسیونهای یونسکو و ثبتهای جهانی:
الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی در سال ۱۳۵۳ انجام شده اما ثبت ۱۰۷ اثر در قالب ۲۸ پرونده ثبت جهانی میراث فرهنگی و طبیعی که ایران را در زمره ۱۰ کشور اول جهان قرار داده همگی در جمهوری اسلامی و با حمایت دولتهای وقت محقق شده است.
ایران علاوه بر کنوانسیون ۱۹۷۲ در سال ۱۳۸۴ به کنوانسیون حراست از میراث ناملموس ۲۰۰۳ میلادی ملحق شده و امروز با ثبت ۲۶ پرونده در بین ۵ کشور اول دنیا قرار دارد. در سال ۱۳۸۶ نیز ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب ۲۰۰۱ میلادی یونسکو ملحق شده است.
اتکا به توان تخصصی داخلی و ایجاد رشتهها و گرایشهای دانشگاهی حوزه میراثفرهنگی:
به تعبیر دغدغه مندان فرهنگی کشور در بخش میراث فرهنگی، تحقق واقعی شعار نه شرقی و نه غربی در اتکا به نیروی انسانی متخصص رقم خوره است.
قبل از انقلاب اسلامی، اتکا اصلی حوزه میراث فرهنگی به متخصصان خارجی بوده و معدودی رشته تخصصی مرتبط در حوزه آموزش عالی کشور مرتبط با میراث فرهنگی وجود داشته است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی و توقف حضور متخصصان و باستان شناسان خارجی در ایران، و همزمان با توسعه رشته ها و گرایش های دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور که با جریان سازی آموزشی سازمان وقت میراث فرهنگی و تشکیل مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی آغاز شد علاوه توسعه رشته های دانشگاهی و میان دانشی در حوزه میراث فرهنگی در کشور، امروز در حوزه های باستان شناسی، حفاظت و مرمت، موزه داری و ... نه فقط به خودکفایی رسیده ایم بلکه امکان اعزام متخصصان به کشورهای منطقه را نیز دارا هستیم.
بافتهای تاریخیفرهنگی:
دوران پهلوی در عرصه شهرسازی را با تغییرات اصلی و خیابان کشی ها در بطن شهرهای تاریخی کشور می شناسیم.
نقطه عطف توجه ملی و برنامه ای در کشور به شناخت و حفاظت ساختاری از بافت های تاریخی را باید در قانون برنامه سوم توسعه یافت. رسمیت شناسایی، حفاظت و احیای این بافت ها و ممانعت از خیابان کشی و مداخلات بی رویه، ثمره تحول دیدگاه و توجه به ارزش های میراث شهری و بافت های تاریخی در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
صیانت از آثار تاریخی در برابر طرح ها توسعه:
موضوع توجه به حفاظت از آثار تاریخی در برابر طرحهای توسعه عمران، هرچند ریشه در مواردی نظیر قانون شهرداریها در دهه ۱۳۴۰ دارد اما تحول اصلی و ملی برای حفاظت از آثار تاریخی در برابر طرح های توسعه ای در قانون برنامه چهارم توسعه رقم می خورد و تمامی دستگاه ها در کشور ملزم به انجام مطالعات فرهنگی و تاریخی برای پروژههای بزرگ کشور میشوند.
انتهای پیام/
نظر شما