صادق رضایی، دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل در یادداشتی نوشت: حقوق بینالملل در زمینه نامهای جغرافیایی بر اصول زیر استوار است:
۱. اصل تقدم و تداوم تاریخی: سازمان ملل متحد در قطعنامههای متعدد، حفظ نامهای تاریخی را الزامی دانسته است. گروه کارشناسان نامهای جغرافیایی ملل متحد (UNGEGN) نیز صراحتاً استفاده از نام «خلیج فارس» را توصیه کرده است.
۲. اصل حاکمیت سرزمینی: کشورهای ساحلی حق دارند نام مناطق تحت حاکمیت خود را تعیین کنند. ایران بهعنوان کشوری با طولانیترین خط ساحلی در خلیجفارس همواره بر این حق تأکید داشته است.
۳. اصل ثبات در مرزها و نامها: دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در آرای متعدد بر لزوم حفظ وضع موجود و اجتناب از ایجاد تغییرات ناموجه در نامهای جغرافیایی تأکید کرده است.
روند تغییر نام در حقوق بینالملل
تغییر یک نام جغرافیایی بینالمللی صرفاً با تصمیم یک دولت محقق نمیشود، بلکه مستلزم طی مراحل زیر است:
۱. توافق تمام ذینفعان: کشورهای مرتبط با منطقه جغرافیایی باید تغییر نام را تأیید و به رسمیت بشناسند.
۲. تصویب در نهادهای بینالمللی: نهادهایی نظیر سازمان ملل باید این تغییر را تصویب کنند.
۳. بهروزرسانی اسناد رسمی: تمامی نقشهها، معاهدات و اسناد حقوقی بینالمللی باید بازنگری و اصلاح شوند.
رویه قضایی بینالمللی درباره نامهای جغرافیایی
۱. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ):
- در پرونده نیکاراگوئه علیه کلمبیا (۲۰۱۲)، دیوان تأکید کرد که نامهای تاریخی نقش مهمی در تعیین حقوق سرزمینی دارند.
- در پرونده بورکینافاسو و نیجر (۲۰۱۳)، دیوان از اسناد تاریخی برای تعیین نامهای مرزی بهره برد.
- در رأی معبد پرهویهار (۱۹۶۲)، دیوان بر اهمیت نامهای سنتی در تعیین حدود حاکمیتی تأکید کرد.
۲. دیوان حقوق دریاها (ITLOS):
در پرونده بنگلادش و میانمار (۲۰۱۲)، استفاده از نامهای تاریخی در اسناد رسمی معتبر شناخته شد.
- رویه داوریهای بینالمللی:
در داوری دریای عمان (۲۰۱۸)، هیئت داوری تأکید کرد که تغییر نامهای ثبتشده بدون رضایت طرفین فاقد مشروعیت حقوقی است.
- هند (۲۰۱۵): دادگاه عالی تغییر نام شهرها را بدون مبنای حقوقی مردود دانست.
- سوئیس (۲۰۱۷): دادگاه فدرال تأکید کرد که تغییر نامهای تاریخی نیازمند دلایل حقوقی قوی است.
با استناد به موارد فوق:
۱. نام «خلیج فارس» در تمامی اسناد تاریخی و رسمی بینالمللی بهثبت رسیده است.
۲. تغییر این نام مستلزم توافق تمامی کشورهای ساحلی است.
۳. اقدام یکجانبه برای تغییر نام، موجب مسئولیت بینالمللی خواهد شد.
چالشهای حقوقی و عملی تغییر نام
- مسئولیت بینالمللی: هرگونه اقدام یکجانبه ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل است.
- ابهام در معاهدات: بیش از ۳۰ معاهده بینالمللی با ذکر نام «خلیج فارس» منعقد شده که تغییر آن مستلزم بازنگری در این اسناد است.
- هزینه و پیچیدگی عملی: بازنگری در هزاران سند، نقشه و مرجع بینالمللی کاری بسیار پیچیده و زمانبر خواهد بود.
۱. ثبت رسمی در UNGEGN: تقویت حضور حقوقی ایران در نهادهای ذیربط و ثبت رسمی نام تاریخی.
2. طرح دعوای حقوقی بینالمللی: در صورت استمرار اقدامات مغایر، طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری راهکاری موثر و شفاف خواهد بود.
3. تدوین کنوانسیونهای بینالمللی: برای حمایت از نامهای تاریخی و مقابله با تحریف آنها، میتوان معاهدات جدید منطقهای یا جهانی پیشنهاد کرد.
نتیجهگیری
تغییر نامهای جغرافیایی بینالمللی تنها در صورت توافق گسترده و طی فرایندهای رسمی ممکن است. در مورد «خلیج فارس»، پشتوانههای حقوقی و تاریخی چنان مستحکماند که هرگونه اقدام سیاسی در این زمینه فاقد مشروعیت حقوقی است و حتی میتواند ابزار فشاری در مذاکرات سیاسی باشد. به نظر میرسد طرح این مسئله از سوی برخی مقامات آمریکایی، نه از منظر حقوقی، بلکه بهعنوان «کارت بازی» در مذاکرات هستهای آینده قابل تحلیل است.
انتهای پیام/
نظر شما