شهاب طلایی شکری، در یادداشتی به مناسبت هفته میراث فرهنگی نوشت: میراث فرهنگی بدون شک در کنار سرمایه‌های طبیعی و انسانی بزرگترین سرمایه فرهنگی ایران زمین است. سرمایه‌ای که بهره‌گیری از آن می تواند به عنوان موتور محرکه و پیشران توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی باشد.

آنچه تاکنون در یک سده اخیر در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص صورت گرفته، یک نگاه کاملاً دولتی و حاکمیتی در حفاظت و بهره‌برداری از این سرمایه‌های فرهنگی بوده است.
 امروز اما دولت‌ها به این امر واقف شده‌اند که حدود دخالت خود را در موضوع میراث فرهنگی تعریف کنند و از صاحبان اصلی این سرمایه برای حفاظت و نگهداشت آن استفاده کنند. 

در تمامی زنجیره پاسداری از میراث فرهنگی اعم از شناسایی و ثبت، مرمت و احیاء، نگهداری و حفاظت و در نهایت بهره‌برداری، مردم نقش پررنگ‌تری در جوامع پیشرو دارند؛ این مهم هم اکنون در کشور ما با چالش‌های مختلفی مواجه است.

نگاه کاملاً دولتی به موضوع میراث قطعاً و یقیناً نمی‌تواند بهره‌وری صحیح این دارایی را برای عموم ملت به ارمغان بیاورد. نکته قابل توجه اینکه، توانایی و منابع عموم دولت‌ها در زنجیره حفاظت از میراث محدود بوده و امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این سرمایه فرهنگی وجود ندارد.

همچنین باید اذعان داشت که امروزه مفهوم حفاظت پایدار صرفاً به معنی حصار کشیدن و محافظت فیزیکی از آثار نیست. بلکه به هر میزان جوامع محلی در بهره‌مندی و بهره‌برداری از یک اثر سهیم شوند، حفاظت آن پایدارتر خواهد بود.

میراث فرهنگی که امروزه بزرگترین سرمایه و دارایی فرهنگی ایران اسلامی است، اگر نتواند خود را با تغییرات محیط پیرامون هماهنگ کند، دچار آینده‌ای مبهم و پرچالش خواهد شد. دامنه این تغییرات از روش‌های ثبت و تعیین حریم گرفته تا شیوه‌های مرمت و احیا و در نهایت مدل‌های مختلف بهره‌برداری را در بر می‌گیرد.

میراث فرهنگی برای جوامع آینده باید بتواند هم هویت‌آفرین و هم ارزش‌آفرین باشد و تاکید صرف بر جنبه‌های زیبایی شناسی، تاریخی و هویتی یک اثر بدون بهره‌مندی جامعه محلی از منافع و ظرفیت‌های اقتصادی آن حفاظت پایداری را رقم نخواهد زد.

فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی میراث فرهنگی و طرح مباحث پیرامون این موضوع همچنان یک اولویت برای حفاظت پایدار از میراث است که باید توسط دستگاه متولی به تمامی ذینفعان این حوزه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی شود و به عنوان یک مولفه مهم در صدر برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها قرار گیرد.

در نهایت اینکه دولت باید از طریق برون‌سپاری امور تصدی‌گری به فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی مغفول در این حوزه بپردازد و صرفاً جنبه‌های حاکمیتی میراث فرهنگی را مدیریت نماید تا با توجه به تغییرات جوامع، آینده‌ای پایدار برای حفاظت از میراث رقم بزند.

انتهای پیام/