به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان، رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، در جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور و معاونین اقتصادی استانداری‌ها، ضمن تشریح مشوق‌های قانونی حوزه گردشگری، بر بهره‌گیری از تاسیسات ترکیبی، معافیت واردات تجهیزات گردشگری، تغییر کاربری اراضی گردشگری و سایر مشوق‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

شالبافیان اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای دقیق تبصره‌های ۲، ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۴، انتظار می‌رود معاونین اقتصادی استانداران حداکثر تلاش خود را برای تخصیص بهینه این منابع به کار گیرند. به ویژه، حداقل ۲۰ درصد از اعتبارات استانی تبصره ۱۵ باید به‌طور مشخص در حوزه‌های اولویت‌دار گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: حمایت هدفمند از صنایع‌دستی و گردشگری نه تنها موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه اقتصادی منطقه‌ای می‌شود، بلکه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به صورت چشمگیر افزایش خواهد داد.

شالبافیان در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات هماهنگی و پیگیری مستمر تخصیص اعتبارات، از معاونین اقتصادی استانداری‌ها خواست با نگاه راهبردی و علمی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کنند.

انتهای پیام/