مهران حسنی پژوهشگر و تحلیلگر سیاست‌های توسعه گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران در یادداشتی نوشت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که گردشگری پایدار تنها زمانی معنا و اثر واقعی پیدا می‌کند،، که در قالب یک حکمرانی مشارکتی و بر پایه همکاری سه ضلع اصلی مثلث توسعه -دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی شکل گیرد.

در شرایط کنونی، چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، فشار بر منابع طبیعی، مهاجرت جمعیت و تحولات سریع فناوری، صنعت گردشگری را بیش از پیش نیازمند سازوکارهایی کرده است، که بتواند تعادل میان منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را برقرار سازند. این تعادل تنها با گفتگو، همکاری و اعتماد متقابل میان ذینفعان مختلف گردشگری امکان‌پذیر خواهد بود.

در این بین، دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد سیاستگذار در حوزه گردشگری، نقش کلیدی در ایجاد زیرساخت‌های عمومی، وضع قوانین حمایتی، تدوین راهبردهای ملی و نظارت بر اجرای استانداردها را دارد. اما نکته مهم آن است که نقش دولت نباید صرفاً به تصدی‌گری تقلیل یابد. دولت باید از تمرکز بر مداخله مستقیم فاصله گرفته و بیش از پیش به عنوان تسهیلگر و تنظیم گر عمل کند. ایجاد بسترهای نهادی برای حضور بخش خصوصی و جامعه محلی در فرایند سیاستگذاری، تدوین برنامه‌های شفاف و پاسخگو و حمایت از نوآوری‌های گردشگری سبز، نمونه‌هایی از اقداماتی است که جایگاه دولت را در حکمرانی مشارکتی مستحکم‌تر می‌سازد. همچنین، دولت ها می‌توانند با تخصیص منابع حمایتی مسیر توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایدار و سازگار با محیط زیست را هموار کنند.

 در ارتباط با نقش بخش خصوصی در حکمرانی مشارکتی که به عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری و نوآوری باید آن را قلمداد نمود، به عنوان بازیگر اصلی در ارائه خدمات گردشگری سهمی مهم در تحقق پایداری دارد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های هتلداری، شرکت‌های خدمات مسافرتی و سیاحتی، استارتاپ‌های گردشگری و کارآفرینان محلی، نه تنها به رشد اقتصادی و اشتغال کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند به نوآوری در شیوه‌های ارائه خدمات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ایجاد تجربه‌های متفاوت برای گردشگران بپردازند.

 بخش خصوصی زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که در تصمیم سازی‌ها مشارکت واقعی داشته باشد. حضور نمایندگان این بخش در شوراهای راهبری گردشگری، انعکاس دیدگاه‌های بازار به نهادهای سیاستگذار و پذیرش مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه محلی و محیط زیست، شاخص‌های کلیدی حکمرانی مشارکتی محسوب می‌شود. هر اندازه بخش خصوصی در توسعه پایدار مسئولانه‌تر عمل کند، اعتماد اجتماعی افزایش یافته بستر برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت‌تر فراهم خواهد شد.

 اما در خصوص نقش جامعه محلی، آن را باید شریک واقعی توسعه پایدار محسوب کرد. جامعه محلی به عنوان میزبان گردشگران و پاسدار میراث‌فرهنگی و طبیعی، نقشی حیاتی در تحقق گردشگری پایدار دارد. هیچ مقصد گردشگری بدون مشارکت فعال مردم بومی نمی‌تواند به ثبات و شکوفایی برسد. اصالت تجربه گردشگری در بسیاری از مقاصد، مستقیماً به سبک زندگی، آیین‌ها، هنرهاو ارزش‌های جامعه محلی وابسته است.

 توانمندسازی جامعه محلی از طریق آموزش، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر، حمایت از صنایع‌دستی و کشاورزی محلی و تضمین توزیع عادلانه منافع از گردشگری لازمه حکمرانی مشارکتی است. همچنین، احترام به حقوق و سبک زندگی مردم بومی باید در اولویت همه برنامه‌های توسعه گردشگری قرار گیرد. در غیر این صورت تعارض بین منافع گردشگران جامعه محلی می‌تواند به بی‌اعتمادی و حتی مقاومت در برابر توسعه منجر شود.

 در زمینه سازوکارهای تحقق حکمرانی مشارکتی نیز باید یادآور شد، برای ایجاد یک الگوی کارآمد حکمرانی مشارکتی در گردشگری مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و عملیاتی ضروری است از جمله آنها؛ تشکیل شوراهای سیاستگذاری چند ذینفعی در سطوح ملی و استانی با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، تدوین قوانین و آیین نامه‌های حمایتی که بستر مشارکت واقعی و اثرگذار هر بخش را فراهم کند، شفافیت و پاسخگویی در فرایند تصمیم گیری به گونه‌ای که ذینفعان بتوانند بر سیاست‌ها و نتایج، نظارت داشته باشند. سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و کارآفرینان گردشگری برای ایفای نقش پررنگ‌تر در زنجیره ارزش، تو سعه مشارکت‌های عمومی خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی با رعایت اصول پایداری، و همچنین توسعه بسترهای دیجیتال برای تسهیل ارتباط، مشارکت و نظارت میان بازیگران مختلف گردشگری و... است.

 پایان سخن اینکه، شعار «گردشگری و تحول پایدار» سال ۲۰۲۵ سازمان جهانی جهانگردی، تنها زمانی از سطح گفتار به عرصه عمل راه خواهد یافت که، دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی در قالب یک حکمرانی مشارکتی واقعی به هم افزایی برسند. این هم افزایی نه تنها موجب پایداری اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی می‌شود، بلکه عدالت اجتماعی و توزیع متوازن منافع را نیز تضمین خواهد کرد.

 آینده گردشگری در گرو پذیرش این واقعیت است که هیچ بازیگری به تنهایی قادر به تحقق توسعه پایدار نیست، و تنها از طریق همکاری و مسئولیت پذیری مشترک می‌تواند مسیر تحول را هموار ساخت.

انتهای پیام/