میراثآریا: ابلاغ «سند ملی میراثفرهنگی» از سوی رئیسجمهور، پس از طی مراحل تدوین، بازنگری و بررسی کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آن رو اهمیت دارد که برای نخستینبار مجموعهای پراکنده از سیاستهای حفاظتی، مدیریتی، آموزشی و بینالمللی در حوزه میراثفرهنگی را در قالب یک نظام منسجم و الزامآور تعریف میکند. در متن سند تاکید شده است که «میراثفرهنگی ایران بخشی از شناسنامه و هویت تاریخی ملت است و پاسداری از آن وظیفهای ملی به شمار میرود»؛ گزارهای که چارچوب مفهومی سند را بر هویت، اصالت و صیانت استوار میسازد.
ترکیب دوگانه حفاظت و توسعه
یکی از محورهای محوری سند، تلاش برای عبور از نگاه صرفا حفاظتی و حرکت به سمت رویکرد تلفیقی «حفاظتمحور و توسعهمحور» است؛ به این معنا که میراثفرهنگی، علاوه بر ارزشهای تاریخی و فرهنگی، بهعنوان منبعی برای تقویت اقتصاد محلی، گردشگری، اشتغال و سرمایه اجتماعی نیز دیده شود. تحلیلگران معتقدند که این رویکرد میتواند گامی در جهت تبدیل میراثفرهنگی به یک رکن از توسعه پایدار باشد؛ هرچند موفقیت آن مستلزم هماهنگی میان دستگاههای مختلف و فراهمسازی بسترهای اجرایی است.
میراثفرهنگی و انسجام ملی
در بخش دیگری از سند، بر «تقویت انسجام ملی از طریق میراثفرهنگی» تاکید شده و میراث بهعنوان «عامل پیونددهنده نسلها» معرفی میشود. این تاکید، بازتابدهنده نگرانیهایی است که طی سالهای گذشته درباره فرسایش سرمایه فرهنگی، تغییرات اجتماعی شتابگرفته و مهاجرت مطرح شده است. از منظر سیاستگذاران، میراثفرهنگی میتواند ابزاری برای بازسازی سرمایه اجتماعی و تحکیم هویت ملی در شرایط پرتلاطم امروز ایران باشد.
دیپلماسی فرهنگی؛ از یونسکو تا منطقه
سند ملی میراثفرهنگی جایگاه ویژهای برای دیپلماسی فرهنگی قائل شده است. در متن سند آمده است که ایران باید «با بهرهگیری از اشتراکات فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان، جایگاه تمدنی خود را تقویت کند». این رویکرد نشان میدهد دولت قصد دارد میراثفرهنگی را بهعنوان ابزار تعاملات بینالمللی و بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران فعال سازد؛ از پیگیری ثبت جهانی آثار تا مشارکت در گفتوگوهای میراثی.
ظرفیتهای اجرایی و الزامات عملیاتی
از منظر اجرایی، سند ملی میراثفرهنگی وظایف مشخصی را برای دستگاههای مسئول تعیین کرده است؛ مانند تدوین استانداردهای ملی حفاظت و مرمت، ایجاد «بانک ملی اطلاعات میراثفرهنگی»، توسعه اقتصاد میراث، تقویت پژوهشهای علمی و گسترش آموزشهای تخصصی. ایجاد بانک جامع اطلاعاتی، یکی از نقاط عطف سند محسوب میشود؛ زیرا فقدان پایگاه داده منسجم، از چالشهای دیرینه حوزه میراث بوده و مانع تصمیمسازیهای دقیق در سطوح ملی و منطقهای شده است.
در بخش دیگری از سند، نقش جامعه و کنشگران محلی برجسته شده و آمده است که «حفاظت از میراثفرهنگی بدون مشارکت مردم و جوامع محلی ناممکن است». این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای مردمیسازی حفاظت و بهرهگیری از ظرفیت سمنها، دانشگاهها، هنرمندان و میراثبانان محلی است.
از مقابله با قاچاق تا تقویت یگان حفاظت
قاچاق اشیای تاریخی و حفاریهای غیرمجاز، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، همچنان یکی از آسیبهای جدی میراث ایران است. سند ملی، بر تشدید نظارتها و تقویت نیروی انسانی و تجهیزات تاکید کرده است.
چالشهای اجرایی و کمبود منابع
ابلاغ سند در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از طرحهای میراثی با کمبود بودجه مرمت مواجهاند. اگرچه سند بر «مدیریت یکپارچه بافتهای تاریخی» و «بازآفرینی فرهنگی و اجتماعی» تاکید دارد، اما اجرای این سیاستها نیازمند رفع موانع نهادی و حقوقی است که سالها گریبانگیر این حوزه بوده است.
توجه سند به میراث ناملموس، آیینها، مهارتها، موسیقی، دانش سنتی و شیوههای زیست نیز نشان میدهد که دولت تهدید «فراموشی» را جدی تلقی کرده و تلاش دارد با ثبت، آموزش، مستندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، از این سرمایه بیبدیل حفاظت کند.
آزمون اصلی: از ابلاغ تا اجرا
با وجود نقاط قوت و نگاه راهبردی سند، صاحبنظران تاکید میکنند که تحقق آنها مستلزم افزایش بودجه، ارتقای نیروی انسانی، اصلاح فرایندها و پایش مستمر عملکردهاست. از نگاه تحلیلگران، موفقیت این سند در گرو آن است که به برنامههای اجرایی قابلسنجش تبدیل شود و دستگاهها بهطور واقعی به وظایف خود متعهد بمانند.
«سند ملی میراثفرهنگی» را باید گامی مهم در معماری حکمرانی فرهنگی ایران دانست؛ گامی که اگرچه مسیر روشنی را پیشروی مدیریت میراثفرهنگی ترسیم کرده، اما تحقق آن نیازمند اراده عملی، منابع کافی و هماهنگی چندسطحی میان نهادهای حاکمیتی، علمی و مردمی است. آزمون اصلی این سند، نه در سطح ابلاغ، بلکه در ماهها و سالهای آینده و در میدان اجرا رقم خواهد خورد؛ جایی که مشخص میشود این چارچوب راهبردی تا چه حد میتواند در صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران و ارتقای جایگاه تمدنی کشور اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
نظر شما