به گزارش میراث آریا، ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جدیدترین جزئیات طرح پرداخت بر عملکرد که همواره مورد تاکید رئیس جمهوری بوده است، اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم دو ماده به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارمندان اختصاص دارد که دولت مکلف به اجرای آنهاست و همواره رئیس‌جمهوری هم در سخنرانی‌های مختلفی بر لزوم پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرده است.

او افزود: یکی از مواد قانونی، ماده ۱۸ برنامه هفتم است که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را به دولت تکلیف کرده و باید گفت که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با پرداخت مبتنی بر عملکرد مکمل همدیگر هستند.

سلمانی ادامه داد: مطابق این ماده از قانون برنامه هفتم، دولت باید در راستای کاهش هزینه‌های عمومی کشور، ارتقای بهره‌وری منابع و همچنین ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرایی کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، خدماتی که دولت یا بخش عمومی ارائه می‌دهد باید احصا شوند که در این زمینه سازمان اداری و استخدامی در سال‌های گذشته این خدمات را احصا کرده‌ که حدود ۴۶۰۰ خدمت است. به گفته او، دستگاه‌های اجرایی برای این خدمات ردیف شغلی و پست سازمانی دارند و شرح وظایف برای آنها تعریف شده است.

سلمانی یادآور شد: تا زمانی که قیمت تمام‌شده خدمت محاسبه و قیمت تمام‌شده پرسنلی احصا نشود و یا حتی قیمت استهلاک ساختمان و هزینه آب و برق برآورد نشود، و همچنین تا زمانی که دولت را به سبک بخش خصوصی یعنی بر اساس اصل هزینه - فایده اداره نکنیم، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نتیجه‌بخش نخواهد بود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: ابتدا باید به این برآورد برسیم که حضور یک کارمند در دستگاه اجرایی چه میزان هزینه دارد و خروجی آن برای دولت چه رقمی است.

این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است به وبسایت یا سامانه یک دستگاه اجرایی مراجعه کنید و ببینید که شرح وظایفی در آن درج شده است اما در عمل می‌بینید که خدماتی بابت آن شرح وظایف ارائه نمی‌شود.

او ماده دیگر قانون برنامه هفتم درباره اصلاح نظام اداری را ماده ۱۰۵ این قانون عنوان و تأکید کرد: بر اساس این ماده قانونی دولت موظف به حذف وظایف غیرضرور و موازی است که ناظر به همین مسأله و در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مبنای پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است اما باید اول حداقل معیشت کارمند تأمین شود و بعد از آن پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم؛ این موضوع تکلیف قانون برنامه هفتم است.

انتهای پیام/