به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، در نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران‌کل ستادی و استانی که در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با تشریح رویکردهای راهبردی وزارتخانه، بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم، هم‌افزایی مدیریتی و نقش‌آفرینی فعال استان‌ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه الگوی مدیریتی وزارتخانه مبتنی بر مشارکت و گفت‌وگوی سازنده است، اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این نشست، شنیدن دیدگاه‌ها، تبادل تجربیات و تقویت هماهنگی میان ستاد و استان‌هاست تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به شرایط عمومی بودجه کشور افزود: با وجود محدودیت‌های مالی، مسیر توسعه همچنان از دل ظرفیت‌های قانونی، منابع استانی و برنامه‌ریزی هدفمند می‌گذرد. نگاه ما، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های عملیاتی در استان‌هاست.

صالحی‌امیری با تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی تصریح کرد: بر اساس احکام دائمی، سهم مشخصی از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها به زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص دارد. این ظرفیت، در صورت پیگیری و تعریف پروژه‌های دقیق، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت زیرساخت‌های استانی ایفا کند.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از سایر منابع حمایتی و تسهیلاتی تاکید کرد و گفت: مجموعه‌ای از منابع مالی، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌های حمایتی در اختیار استان‌ها قرار دارد که با برنامه‌ریزی و جذب مؤثر، می‌تواند به موتور محرک پروژه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر سیاست تمرکززدایی و تفویض اختیار افزود: تقویت جایگاه استان‌ها، یکی از محورهای اصلی سیاست‌های دولت چهاردهم است. مدیریت یکپارچه استانی و واگذاری مسئولیت‌ها، ضمن حفظ اصول فنی و کارشناسی، موجب تسریع در تصمیم‌گیری و افزایش اثربخشی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حضور میدانی مدیران استانی خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم با شهرستان‌ها، شناخت مسائل محلی و پیگیری میدانی، از الزامات مدیریت کارآمد است و این رویکرد به‌صورت مستمر مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

صالحی‌امیری همچنین از تصویب اسناد مهم در حوزه فرهنگی و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: تصویب سند میراث‌فرهنگی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و پیشرفت سند صنایع‌دستی، گام‌های مهمی در مسیر سامان‌دهی و تقویت سیاست‌گذاری‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.

وی در پایان با تاکید بر مسئولیت‌پذیری، همدلی سازمانی و رضایت مردم تصریح کرد: هدف نهایی همه تلاش‌ها، ارتقای کارآمدی دستگاه، پاسخ‌گویی به مردم و ایفای مسئولیت در قبال میراث گران‌سنگ فرهنگی کشور است. با هم‌افزایی، دانش و تجربه مدیران، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای این وزارتخانه رقم زد.

انتهای پیام/