به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی، روز سه شنبه ۷ بهمن ماه در جلسه شورای معاونان دادگستری استان قم که به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم برگزار شد، به تشریح نظام مسائل و چالش‌های پیش‌روی حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با تأکید بر ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از آثار تاریخی استان، موضوع واگذاری زمین معوض به مالکان عرصه محوطه‌های تاریخی را یکی از مطالبات جدی این اداره‌کل عنوان و اضافه کرد: این اقدام می‌تواند ضمن حفظ حقوق مالکانه، زمینه صیانت مؤثر از آثار تاریخی را فراهم کند.

احمدی همچنین بر لزوم اخذ سند مالکیت آثار تاریخی، به ‌ویژه کاروانسراهای واقع در محور های مواصلاتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و آن را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری‌های غیرمجاز دانست.

او سامان‌دهی سرای ملاحسین و مجموعه میدان کهنه شهر قم را از اولویت‌های مهم بافت تاریخی شهر برشمرد و خواستار صدور دستور و همکاری مقامات قضایی برای تبدیل این مجموعه به بازارچه صنایع‌دستی شد؛ اقدامی که به گفته او، می‌تواند موجب احیای بافت تاریخی، رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و سامان‌بخشی فعالیت‌های صنفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، با استناد به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری، بر مسئولیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌های اساسی شامل آب، برق، گاز و راه تا ورودی این مناطق تأکید کرد.

احمدی همچنین خواستار اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از بافت تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸ شد و خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، تأسیسات گردشگری در بافت‌های تاریخی باید از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری معاف شوند.

او با اشاره به ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، بر معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و افزود: تمامی فعالیت‌های این حوزه‌ها از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند و باید این موضوع به‌ درستی اجرا شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، الزام شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر به تأمین اعتبار لازم برای سامان‌دهی و مرمت بافت‌های تاریخی طبق ماده ۱۴ قانون حمایت را ضروری دانست و تصریح کرد: همچنین دستگاه‌های دولتی موظف هستند، املاک ثبت ملی تحت تملک خود را برابر با ماده ۱۳ این قانون مرمت و سامان‌دهی کنند.

انتهای پیام/