گردشگری البرز زیر ذره‌بین کمیته‌های نظارت

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: صنعت گردشگری زمانی می‌تواند مسیر رشد و اعتماد عمومی را طی کند که هم فعالان این حوزه از امنیت شغلی و حقوقی برخوردار باشند و هم مردم نسبت به کیفیت خدمات و نحوه نظارت دستگاه‌های مسئول اطمینان داشته باشند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امید محبی اظهارکرد: در 6 ماه اخیر، سه جلسه کمیته تجدیدنظر و پنج جلسه کمیته بدوی در معاونت گردشگری استان البرز برگزار شده که در جریان آن، 20 پرونده مربوط به واحدهای گردشگری، شکایات، اختلافات و برخی تخلفات احتمالی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت جایگاه کمیته‌های تخصصی در ساماندهی فعالیت‌های گردشگری استان افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردهای معاونت گردشگری، ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق فعالان گردشگری و حفظ حقوق مردم و بهره‌برداران خدمات گردشگری است. بر همین اساس، تمامی پرونده‌ها در فضایی کارشناسی، حقوقی و با رعایت کامل ضوابط قانونی بررسی می‌شوند تا حقی از هیچ‌یک از طرفین تضییع نشود.

او گفت: بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده در کمیته تجدیدنظر، مربوط به اعتراض نسبت به آرای صادرشده در کمیته بدوی بوده است. این پرونده‌ها با حضور اعضای کمیته، بررسی مجدد و ارزیابی دوباره مستندات، مدارک و دفاعیات طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج نهایی نیز به شاکیان و افراد مرتبط ابلاغ شده است.

این مسئول با بیان اینکه نظارت بر عملکرد تأسیسات گردشگری یکی از ضرورت‌های توسعه پایدار این صنعت است، خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری زمانی می‌تواند مسیر رشد و اعتماد عمومی را طی کند که هم فعالان این حوزه از امنیت شغلی و حقوقی برخوردار باشند و هم مردم نسبت به کیفیت خدمات و نحوه نظارت دستگاه‌های مسئول اطمینان داشته باشند.

او توضیح داد: برگزاری جلسات منظم کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر، بخشی از سازوکار نظارتی و حمایتی حوزه گردشگری است که به شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات و ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری کمک می‌کند. در این جلسات تلاش می‌شود تصمیمات صرفا مبتنی بر نگاه سلبی یا برخوردهای اداری نباشد، بلکه رویکرد اصلی، اصلاح فرآیندها، رفع مسائل و کمک به تداوم فعالیت حرفه‌ای مجموعه‌های گردشگری در چارچوب قانون است.

محبی همچنین با اشاره به تنوع پرونده‌های مطرح‌شده در این کمیته‌ها گفت: پرونده‌های ارجاعی معمولا طیف متنوعی از موضوعات را شامل می‌شوند؛ از مسائل مرتبط با نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط حرفه‌ای گرفته تا اختلافات، شکایات و بررسی عملکرد برخی واحدهای گردشگری. طبیعتا هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و بر همین اساس، بررسی‌ها نیز به‌صورت موردی و تخصصی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز ادامه داد: در سال‌های اخیر، با افزایش حجم فعالیت‌های گردشگری و توسعه تأسیسات و خدمات مرتبط در استان البرز، ضرورت نظارت تخصصی و رسیدگی دقیق‌تر به مسائل این حوزه نیز بیش از گذشته احساس می‌شود. از این رو، معاونت گردشگری تلاش کرده روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود تا هم حقوق فعالان این صنعت حفظ شود و هم اعتماد عمومی نسبت به نظام نظارتی تقویت شود.

این مسئول در پایان تأکید کرد: نگاه ما در حوزه گردشگری، حمایت از فعالیت سالم، حرفه‌ای و قانونمند است و بدون تردید هرچه تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود، مسیر توسعه گردشگری استان نیز هموارتر خواهد شد. تلاش می‌کنیم با استمرار جلسات کارشناسی، رسیدگی منظم به پرونده‌ها و تقویت فرآیندهای نظارتی، بستر مناسب‌تری برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در البرز فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405023102422
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha