خلبان آریان علاقبند، رئیس کمیته توسعه گردشگری هوایی فراکسیون گردشگری مجلس در یادداشتی نوشت: بر اساس گزارش‌های انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، تقاضای سفر هوایی در منطقه با کاهش قابل توجهی تا حدود ۵۸ درصد مواجه شد.

این افت ناگهانی، فرودگاه‌ها را از مراکز پویا و فعال به فضاهایی کم‌تحرک تبدیل کرد؛ وضعیتی که تنها صنعت هوانوردی را تحت تاثیر قرار نداد، بلکه پیامدهای آن در گردشگری، اقتصاد محلی و معیشت وابسته به این صنعت نیز قابل مشاهده بود.

در کنار اختلال در پروازهای تجاری و غیرنظامی، بخشی از ناوگان هوایی نیز در همان ساعات ابتدایی آسیب دید؛ موضوعی که بار دیگر نشان داد که در شرایط بحران، مرز میان زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی تا چه اندازه می‌تواند شکننده باشد و امنیت صنعت هوانوردی تا چه حد به ثبات منطقه‌ای وابسته است.

در این میان، یکی از بخش‌های کمتر مورد توجه، گردشگری هوایی در حوزه پروازهای فوق‌سبک و ورزش‌های هوایی است.

این بخش اگرچه از نظر مقیاس اقتصادی کوچک‌تر از ایرلاین‌های تجاری است، اما نقش مهمی در توسعه گردشگری ماجراجویانه، آموزش هوانوردی و ایجاد اشتغال در مقیاس محلی دارد.

در جریان بحران اخیر، بسیاری از سایت‌های پروازی تعطیل و فعالیت باشگاه‌ها و آموزشگاه‌های مرتبط متوقف شد و خلبانان جوان و فعالان این حوزه با توقف کامل فعالیت مواجه شدند.

با وجود اهمیت این بخش در زنجیره گردشگری هوایی، همچنان سازوکار مشخص و نظام‌مند حمایتی برای مدیریت بحران‌های مشابه در آن وجود ندارد؛ فقدان صندوق جبرانی، پوشش بیمه‌ای مناسب و برنامه‌های مدیریت ریسک، از جمله چالش‌های جدی این حوزه به شمار می‌رود.

در حالی که توسعه پایدار گردشگری هوایی نیازمند نگاه یکپارچه به تمامی اجزای آن است، ضروری است از «هوانوردی تجاری» تا «ورزش‌های هوایی و پروازهای فوق‌سبک» در قالب یک اکوسیستم منسجم دیده شوند. ایجاد سازوکارهای حمایتی، از جمله صندوق‌های جبرانی برای دوره‌های بحران، نقش مهمی در تاب‌آوری این صنعت ایفا می‌کند.

در شرایطی که آسمان در بحران‌ها ناامن می‌شود، تنها ناوگان هوایی بزرگ آسیب نمی‌بیند، بلکه بخش‌های کوچک‌تر و نوپا نیز به‌طور کامل متوقف می‌شوند؛ از این رو، نگاه توسعه‌ای به گردشگری هوایی باید فراتر از پروازهای تجاری بوده و تمامی ظرفیت‌های موجود در این حوزه را دربر گیرد.

در نهایت، پایداری گردشگری هوایی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، سیاست‌گذاری حمایتی و تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای و مالی است؛تحقق این امر می‌تواند به افزایش تاب‌آوری صنعت گردشگری کشور در برابر بحران‌ها کمک کند و زمینه توسعه متوازن‌تر این بخش را فراهم آورد.

انتهای پیام/