بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نشست ساماندهی سواحل و حریم رودخانه کارون روز اول تیرماه ۱۴۰۵ با حضور محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، تبار قریب معاون گردشگری خوزستان، محمد راضیجلالی مشاور اقتصادی استاندار و دبیر ستاد توسعه اقتصاد دریامحور استان و همچنین نمایندگانی از شهرداری اهواز و سازمان آب و برق خوزستان در تالار استاد عزتالله نگهبان ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان برگزار شد.
در این نشست، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای رودخانه کارون بهعنوان یک سرمایه ملی و محور توسعه اقتصادی و گردشگری استان تأکید شد.
حاضران با اشاره به مطالعات انجامشده درباره حریم بستر و حریم میانی رودخانه، اعلام کردند بخش مهمی از بررسیها به مرحله نهایی رسیده و زمینه برای ورود طرحها به فاز اجرایی فراهم شده است.
محمد راضی جلالی در این نشست با تأکید بر اینکه کارون نباید در حد طرحهای خردی مانند رستوران و فستفود دیده شود، گفت: باید به این رودخانه بهعنوان پایهای برای سرمایهگذاریهای بزرگ و زیرساختی توجه شود.
مشاور اقتصادی استاندار و دبیر ستاد توسعه اقتصاد دریامحور استان همچنین بر لزوم تسریع در تصویب لکههای شناساییشده، آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری و رفع موانع اداری و حقوقی تأکید کرد.
بر اساس مباحث مطرحشده، تاکنون ۲۷ لکه و طرح در حاشیه و سواحل کارون شناسایی شده که از این میان، ۱۰ طرح اولویتدار برای آغاز سریعتر فرآیند سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفتهاند. همچنین پیشنهاد شد این طرحها بهصورت طرحهای بدون نام در سامانههای سرمایهگذاری بارگذاری شوند تا سرمایهگذاران بتوانند بدون معطلی وارد فرآیند اجرایی شوند.

از دیگر محورهای نشست، میتوان به ضرورت تهیه بیزنسپلن برای طرحها، هماهنگی میان شهرداری و دستگاههای اجرایی، و پیگیری صدور مجوزها و تفاهمنامههای لازم اشاره کرد. در این جلسه تأکید شد که طرحها باید از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشند و فقط طرحهایی که قابلیت اجرا و بازدهی مناسب دارند، در اولویت قرار گیرند.
حاضران همچنین با اشاره به اهمیت ساماندهی سواحل کارون در ارتقای منظر شهری اهواز، توسعه گردشگری و جلوگیری از تصرفات و آلودگیهای حاشیه رودخانه، این طرح را گامی مهم در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور خوزستان ارزیابی کردند.
در پایان این نشست، بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان برای تحقق برنامههای ساماندهی سواحل کارون و توسعه گردشگری شهری در اهواز تأکید شد.
در سالهای گذشته طرحهای مختلفی برای ساماندهی سواحل کارون مطرح شده، اما پیچیدگیهای حقوقی مربوط به حریم و بستر رودخانه، تعدد دستگاههای متولی و نبود مدل مشخص سرمایهگذاری، اجرای بسیاری از این طرحها را با کندی مواجه کرده است که در نشست پیشگفته تلاش شد با جمعبندی مطالعات انجامشده، گام عملیتری برای ورود طرحها به مرحله اجرا برداشته شود.
انتهای پیام/

نظر شما